«الصناعات الهندسية» و»التنمية الصناعية» تناقشان تحديات توطين بناء السفن في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ناقشت غرفة الصناعات الهندسية وهيئة التنمية الصناعية تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مقر الهيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، ومحمد المهندس، رئيس الغرفة.
إمكانيات مصر في مجال صناعة السفنواستعرض المشاركون في الاجتماع حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن عالميا، التي تقدر بـ200 مليار دولار سنويا، فيما لا يصل نصيب مصر منها إلى واحد من الألف، رغم المميزات التنافسية العديدة لها، وأهمها الطفرة الحالية في تطوير المواني حجما ونوعا، ووجود ممر قناة السويس الحيوي، الذي مر منه سنويا 28 ألفا سفينة خلال العام الماضي، ما يمثل قرابة 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها، ما يعتبر عاملا رئيسيا لتوطين صناعة السفن في أي دولة.
من جهته، قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مصر كان لها السبق في صناعة السفن، ويوجد فيها حاليا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وجرى إنشاء شعبة لصناعة بناء وإصلاح السفن داخل غرفة الصناعات الهندسية في يناير 2023، لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات».
جهود الدولة لدعم وتنمية وتوطين الصناعاتوقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتوطين كل أنواع الصناعات، ودعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد والبطالة، وفتح أسواق خارجية جديدة»، مضيفة أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.
عرض لأهم المنتجات المصرية في مجال صناعة السفن السياحيةوخلال الاجتماع، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن، عددا من المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي أنتجت في ترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلي، كما جرى تصدير بعضها لدول إفريقية وعربية، لافتا إلى تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لإنشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.
وأضاف «ما نشهده حاليا من إجراءات وجهود رسمية كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري، وتطويرالمواني البحرية، وتنشيط سياحة اليخوت، وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم أفرع صناعة النقل البحري، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص في هذا المجال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية صناعة بناء وإصلاح السفن الصناعات الهندسية صناعة السفن توطين صناعة السفن صناعة بناء وإصلاح السفن الصناعات الهندسیة التنمیة الصناعیة القطاع الخاص السفن فی مصر صناعة السفن
إقرأ أيضاً:
صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
صراحة نيوز -أعلنت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، عن استمرار النمو في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، بنسبة بلغت 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغت قيمة صادرات الصناعات الأردنية من أعضاء الغرفة نحو 2.849 مليار دينار حتى نهاية أيار الجاري، مقارنة بـ2.540 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وسجلت معظم القطاعات الصناعية ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، اللذين تراجعت صادراتهما بنسبة 14% و9.2% على التوالي. في المقابل، حقق قطاع الصناعات الإنشائية أعلى نسبة نمو بواقع 86.7%، تلاه قطاع الصناعات العلاجية والطبية بنسبة 33.6%.
واستحوذت أربع دول رئيسية هي الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق على ما يزيد عن نصف صادرات الغرفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.635 مليار دينار. وسجلت الصادرات إلى الهند ارتفاعاً بنسبة 14.7% لتصل إلى 395 مليون دينار، في حين زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.2% لتبلغ 352 مليون دينار، وللعراق بنسبة 4.8% لتصل إلى 381 مليون دينار.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 5.1% لتسجل 507 ملايين دينار، رغم احتفاظها بالمركز الأول كأكثر الدول استيراداً للمنتجات الأردنية.
وفي مفاجأة لافتة، ارتفعت صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة تجاوزت 302%، لتبلغ 114 مليون دينار، مقابل 28 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 21% لتصل إلى 69 مليون دينار.
وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت صادرات الغرفة على النحو التالي: الدول العربية 1.396 مليار دينار، الدول الآسيوية غير العربية 566 مليون دينار، أميركا الشمالية 528 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 148 مليون دينار، الدول الأفريقية 82 مليون دينار، أوروبا غير الاتحاد الأوروبي 79 مليون دينار، أميركا الجنوبية 20 مليون دينار، ودول أخرى 27 مليون دينار.
أما على صعيد القطاعات، فقد تصدرت الصناعات التعدينية الصادرات بقيمة 610 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ532 مليوناً، ثم الهندسية والكهربائية بـ444 مليوناً. وسجلت القطاعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليوناً، والجلدية والمحيكات 247 مليوناً.
ويُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها أكثر من 8600 منشأة صناعية، توظف نحو 159 ألف عامل، ويبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي 5 مليارات دينار.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق