تعليقات لاذعة من برلمانيين إيطاليين بعد السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قرر مجلس الشيوخ الإيطالي السماح لأعضائه باصطحاب حيواناتهم الأليفة إلى الجلسات، في خطوة تهدف إلى "تحسين الحالة النفسية" للأعضاء و"تعزيز أدائهم"، وجاء القرار بعد مناقشة قادها رئيس مجلس الشيوخ إغنازيو لا روسا الذي أكد أن الفكرة تهدف إلى خلق بيئة أكثر إيجابية للأعضاء.
وأوضح لا روسا في تصريحاته أن السماح للحيوانات الأليفة سيكون ضمن ضوابط محددة، قائلا "بالتأكيد لن يُسمح بدخولها إلى قاعات الجلسات الرئيسية أو أماكن تقديم الطعام، ولكن ستكون هناك أماكن محددة لاستقبالها داخل مبنى مجلس الشيوخ".
جاءت هذه المبادرة بناء على طلب من السيناتورة ميكايلا بيانكوفيوري، من حزب "كورادجو إيطاليا"، التي أوضحت أنها كثيرًا ما تضطر إلى التغيّب في فترة ما بعد الظهر لرعاية كلبها المريض. وأضافت بيانكوفيوري "كان من الضروري إيجاد حلول مرنة تساعد الأعضاء على التوفيق بين التزاماتهم الوظيفية والحياتية".
الفكرة نالت دعمًا من ميشيلا فيتوريا برامبيلا، نائبة حزب "فورزا إيطاليا"، والتي تُعد من أبرز الناشطين في مجال حماية حقوق الحيوان. وكانت برامبيلا التي ترأس المجموعة البرلمانية لحقوق الحيوان وحماية البيئة التي أسست عام 2018 قد اصطحبت كلبها إلى البرلمان في 2016 لدعم مقترحات تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق الحيوانات.
وطالبت برامبيلا في وقت سابق بإدراج حماية الحيوانات ضمن الدستور الإيطالي، مؤكدة أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية في اتجاه التوعية بأهمية دمج قيم الرفق بالحيوان في الحياة العامة.
ردود فعل متباينةوكما هو متوقع، أثار القرار ردود فعل مختلفة بين السياسيين والإعلاميين، فقد سخر زعيم حزب "آزيون" الوسطي كارلو كاليندا من القرار قائلا -عبر حسابه على إكس- "أخيرًا، الإصلاح الذي انتظرناه طويلا! إيطاليا أصبحت في أمان الآن".
أما موريزيو غاسباري، زعيم حزب الحرية الإيطالي، فعلق قائلا "لن أحضر كلبي إلى المجلس أبدًا، لأنه سيشعر بعدم الراحة وسط الحمير. من الأفضل له أن يتجنب خيبة الأمل".
على الجانب الآخر، انتقد أنجيلو بونيلي من حزب "أوروبا الخضراء" القرار، داعيًا إلى التركيز على قضايا بيئية أكثر أهمية مثل وقف قتل الحيوانات في الغابات بدلا من مبادرات تهدف إلى السماح بدخول الحيوانات إلى البرلمان.
غرائب البرلمانوتعرف كثير من برلمانات العالم حوادث غريبة؛ فعلى سبيل المثال أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عراكا بالأيدي بين نائبين في البرلمان الروماني على هامش اجتماع عقد الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024، وارتفعت حرارة الشجار، فبدا أحد النائبين وهو يحاول عض وجه زميله.
وبحسب صحيفة "نيكستا" المهتمة بأخبار أوروبا الشرقية، "بدأ الشجار بين الرجلين فلورين رومان نائب الحزب الوطني الليبرالي، ودان فيلسينو النائب المستقل الذي استُبعد من حزب التحرير الوطني إثر خلافات داخلية".
Two MPs got into a fight at a parliamentary session in Romania
The conflict took place between Florin Roman, an MP of the National Liberal Party, and Dan Vulceanu, an independent MP.
Roman said that his opponent tried to bite his face and then hit him in the nose with his knee. pic.twitter.com/Skv1PYCnf6
— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2024
وفي 17 مايو/أيار، عمت مشاهد فوضوية أثناء تدافع المشرعين واشتباكهم خلال شجار استمر يوما كاملا في البرلمان التايواني بسبب مشروع قانون إصلاحي مثير للجدل، ونقل أحد النواب إلى المستشفى بعد سقوطه من على المنصة وإصابة رأسه.
There were chaotic scenes as lawmakers shoved, tackled and hit each other in a day-long brawl in Taiwan’s parliament on Friday over a controversial reform bill. pic.twitter.com/sG3JPHyxNE
— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 17, 2024
أما البرلمان البريطاني فيُعرف بالأسلوب الحاد والسخرية بين الأعضاء، لكن في عام 2019 بدأ النائب جون بيركو بالصراخ المستمر "Order!" ليصبح مادة للسخرية في وسائل الإعلام.
John Bercow ha dejado este jueves su cargo de 'speaker' del Parlamento Británico. Sus enérgicas llamadas al orden y su colección de corbatas han hecho de él un personaje muy popular. pic.twitter.com/FCCabgS2WL
— EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2019
واندلع عراك بالأيدي داخل قاعة البرلمان الفنزويلي يوم الثلاثاء أصيب فيه عدد من المشرعين بجراح خفيفة عندما منع نواب الأغلبية الموالية للرئيس الجديد للبلاد نيكولاس مادورو أعضاء المعارضة من الكلام في القاعة بعد انتخابات ساخنة.
ونسبت وكالة أسوشيتد برس إلى المعارضة الفنزويلية القول إن 17 من أعضائها على الأقل أصيبوا مع 5 من المؤيدين للحكومة، في حين أوردت وكالة رويترز على لسان المعارضة أيضا أن 7 من أعضائها هوجموا وأصيبوا عندما احتجوا على إجراء يراد به منعهم من الكلام داخل قاعة البرلمان، بسبب امتناعهم عن الاعتراف بالرئيس مادورو الذي أعلن فوزه في الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فصائل المقاومة: مراكز توزيع المساعدات بغزة مصائد موت تهدف لتصفية القضية
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن مراكز توزيع المساعدات الأميركية تحولت لمصائد موت تستهدف أبناء الشعب الجياع في قطاع غزة، وتهدف إلى إنهاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية -في بيان اليوم الأحد- إلى الضغط على إسرائيل والإدارة الأميركية للعودة إلى توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية، كما طلبت من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ملاحقة الشركة الأميركية التي تنفذ -حسب البيان- دورا أمنيا مشبوها وتسببت في استشهاد أكثر من 126 فلسطينيا.
وحذرت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني من استدراجهم بوعود وهمية من الاحتلال أو -ممن وصفتهم بمرتزقته- من العملاء واللصوص، وحذرت العائلات والمؤسسات من التجاوب مع مخططات العدو الإسرائيلي في خلق بدائل مشبوهة عن الأونروا.
وحذرت مراكز حقوقية فلسطينية على نحو متكرر من مراكز توزيع المساعدات المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي تحولت إلى "مصائد للموت" يتم فيها استهداف الفلسطينيين وتعمد قتلهم.
ويقول الفلسطينيون إنهم يسلكون هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، وسط انعدام الخيارات للحصول على الطعام، في ظل مجاعة تهدد حياة أطفالهم بالموت.
إعلانوبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
بن غفير يطالب بتوضيحاتوفي إسرائيل، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء نقاش وتوضيح بشأن مصدر تمويل "المساعدات" التي يتم نقلها إلى قطاع غزة.
وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن بن غفير بعث برسالة لنتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– اعترض فيها على "تمويل الغذاء والإمدادات" للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن تلك المساعدات تقدم "على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأكد وزير الأمن القومي أنه سبق أن أعلن معارضته لنقل أي مساعدات إلى غزة، بزعم أنها "خطوة تُضعف العملية العسكرية وتُبعد نصرنا وعودة رهائننا".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل يوم 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع مساعدات عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها "مهينة ومذلة"، إذ يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة.
ولم تسمح إسرائيل إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى مُنقذ للحياة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة