بنغلاديش.. الفيضانات تدمر 1.1 مليون طن من الأرز
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
“دمرت الفيضانات في بنغلاديش ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من الأرز”، وفق بيانات وزارة الزراعة في البلاد.
وذكرت وزارة الزراعة أن “الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى خسارة كبيرة في إنتاج الأرز”.
وقال مسؤول في وزارة الأغذية، “إن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة بالتحرك سريعا لاستيراد 500 ألف طن من الأرز، ومن المتوقع أن تسمح للقطاع الخاص بالاستيراد قريبا”.
وأضاف: “تبذل الحكومة المؤقتة جهودا من أجل تثبيت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة خلال الشهور القليلة الماضية”.
هذا وتولت هذه الحكومة السلطة في أغسطس الفائت، بعد احتجاجات سقط خلالها قتلى، أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.
و”اجتاحت فيضانات، ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وسيول جارفة من المنابع، بنغلاديش في موجتين كبيرتين في أغسطس وأكتوبر، مما أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وتضرر ملايين الناس، وأضرت الفيضانات بشدة أيضا بمنتجات زراعية أخرى تضمنت ما يزيد على 200 ألف طن من الخضراوات، وتقدر الخسائر الزراعية الإجمالية على مستوى البلاد بسبب الفيضانات بنحو 45 مليار تاكا (380 مليون دولار)”.
يذكر أن بنغلاديش، هي ثالث أكبر منتج للأرز في العالم، وتنتج ما يقرب من 40 مليون طن من الأرز سنويا لإطعام سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج الأرز بنغلاديش تصدير الأرز طن من الأرز
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية