وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا المائي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تباحث مع وزيرة الخارجية الرومانية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية المياه، باعتبارها قضية وجودية لمصر.
وأضاف: "شرحت للوزيرة مدى أهمية قضية المياه وتم إطاحتها بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار 13 عاماً دون جدوى، وما أعلنته مصر من توقف المسار التفاوضي واحتفاظ مصر بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
في سياق منفصل أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر استضافت أكثر من 9 ملايين لاجئ، معظمهم غادروا منازلهم بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
وأشار عبد العاطي خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن العالم كله يواجه مجموعة من التحديات شديدة الخطورة من تحديات الأمن والسلم وتحديات الكوارث وبنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية.
وأضاف وزير الخارجية: «الدبلوماسية أداة فعالة للعمل الجماعي، سواء في ظل ما تموج به المنطقة أو الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم.. ولا تستطيع دولة أن تواجهها ولابد أن يكون هناك تشارك للمجتمع الدولي من خلال العمل الدبلوماسي الفعال وحشد الجهود للتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات، قمة المستقبل الأخيرة والدور الدبلوماسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الرومانية الصحة والتنمية الدكتور بدر عبدالعاطي المؤتمر العالمي للسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الصحة الاقتصاد القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
نائب: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يعبر عن المصالح العليا لمصر وفلسطين
قال النائب يحيى كدواني ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن “قافلة الصمود” يعبر عن المصالح العليا للشعبين المصري و الفلسطيني وعدم استغلال هذه الأحداث لتحقيق مآرب شخصية وأيديولوجيات خاصة للاتجاهات السياسية لدول المغرب العربي.
وأكد كدواني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر دولة لها سيادة وتقدر الأمور ، حيث أنه من الممكن أن يكون لـ “قافلة الصمود” آثار سلبية غير مرغوب فيها.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أنه لايمكن أن نزايد على مصر في القضية الفلسطينية ، حيث أن مصر تقوم بعملها مع مؤسساتها القومية لصالح القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر هى إجراءات محددة لكي توافق السلطات المصرية على مرور مثل هذه القوافل إلى معبر رفح.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.