الحكومة تنفي إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات بنحو 20%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات السيارات استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُطلق أكبر مناورة مناخية: خفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040
صراحة نيوز-أقرّ الاتحاد الأوروبي هدفاً مناخياً جديداً وملزماً يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، مع السماح بشراء أرصدة كربونية من دول أخرى لتغطية 5% من التخفيضات.
وتُلزم الخطة الصناعات الأوروبية بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من 2036، فيما سيُطلب من دول الاتحاد تمويل مشروعات خارجية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لاستكمال النسبة المتبقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء قبل أن يُصبح جزءاً من الإطار التشريعي الملزم.
ويتجاوز الهدف الأوروبي الجديد تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه لا يصل إلى مستوى التوصيات العلمية للخبراء المستشارين في الاتحاد، ويأتي أضعف من المقترح الأولي بسبب الانقسامات حول التكلفة وسرعة التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم مفوضية المناخ الأوروبية فوبكي هوكسترا أن الاتفاق يبرهن على ارتباط المناخ بالتنافسية والاستقلال، مشيراً إلى أنّه يوجّه رسالة قوية للشركاء العالميين ويُعد خطوة واقعية وطموحة في الوقت نفسه.
وجاءت التسوية السياسية بعد أشهر من المفاوضات، حيث عارضت دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا رفع مستوى الخفض لخشيتها على الصناعات المحلية التي تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد ضغط المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية.
وفي المقابل دفعت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد باتجاه هدف أعلى، مستندة إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة والحاجة لتعزيز قدرة أوروبا على المنافسة في التقنيات الخضراء في مواجهة التقدم الصيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟