البترول: انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 17٪ بداية من العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول، أن القطاع يولى اهتماما كبيرا لمجالات السلامة والصحة المهنية ولا تقتصر على الملابس الآمنة فقط، لافتاً إلى أن توفير بيئة عمل آمنه تساهم إيجابيا فى زيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف البطل خلال مشاركته في جلسة الابتكارات فى قطاع الطاقة لتحقيق الامن والنمو المستدام، أن مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية أصبحت مهمة لدى الجميع وهناك جهدا كبيرا مبذول فى هذا الشأن ، وان قطاع البترول يسعى لتحقيق استراتيجية مصر فى تلك المشروعات، مشيراً إلى أنه جارى إنشاء مركز كفاءة الطاقة في الإسكندرية ليتماشي مع تلك الاستراتيجية ويكون به عاملين مدربين، وهناك تعاون مع شركائنا وأصحاب المصالح فى كافة المشروعات لتطبيق هذه الأسس وتحقيق النجاح.
وأكد البطل أن القطاع كان له دور كبير فى تسليط الضوء على مشروعات كفاءة الطاقة فى COP 27 الذي عقد بشرم الشيخ فى فبراير 2022 ، وأنه يسعى إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 17٪ خلال العام القادم، ولدينا مركز لكفاءة الطاقة سيساهم فى بناء قدرات الكثير من العاملين، هذا بالإضافة إلى إنشاء إدارة لكفاءة الطاقة بكل شركات القطاع.
وبدوره، وأوضح اليساندرو بوليتى رئيس شركة سايبم أن تجربة الشركة في تنفيذ مشروعات البترول والغاز الطبيعى توضح أن التطور التقنى والتحديث المستمر جهود تؤمن صناعة البترول بأهمية تطبيقها واستغلال كل حديث منها، ومن ثم فإن الابتكارات التقنية تضمن استدامة الصناعة وتطورها وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.
كما أكد طارق شبكة رئيس شركة الشرق الاوسط للاتصالات – (MCS)، على أن العلاقة وثيقة بين تطور صناعة البترول والتطور التقني وزيادة الوعي بالاستغلال الأمثل لتلك التقنيات وخاصة فى مجالات تحقيق وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة التى تحقق بعداً اقتصادياً وتؤمن عمليات الصناعة التى ترى الذكاء الاصطناعي رافداً مهماً وأن تطبيقاته توفر دعماً مهماً لجهودها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول البطل مؤتمر حوض البحر المتوسط Moc المهندس كريم بدوى وزير البترول الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية