أول الأرقام الصادرة عن مندوبية التخطيط تحت رئاسة بنموسى تعلن تراجع التضخم بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تباطأ التضخم العام في المغرب شهر شتنبر إلى 0.8% على أساس سنوي مقابل 1.7% في شهر غشت الماضي، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي في شهر سبتمبر 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، متباطئاً من 2.6% في الشهر السابق.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.
ويُتوقع أن ينهي التضخم العام السنة بمعدل 1.3% وفقاً لأحدث توقعات بنك المغرب بعدما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، بفضل الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور في القطاعين الحكومي والخاص ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي.
و بحسب تقرير للمندوبية “سيساهم الدعم النقدي الذي بدأت الحكومة تنفيذه هذا العام لصالح الأسر الفقيرة في دعم القدرة الشرائية بجانب ارتفاع تحويلات المغتربين، وهو من شأنه أن يخفف من تأثير انخفاض الأنشطة الاقتصادية في الأرياف بسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات متوالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين