بوتين: انخفاض التضخم في روسيا أحد أهم النتائج في 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انخفاض معدل التضخم يعد واحدا من أهم النتائج الإيجابية التي تحققت في روسيا خلال العام 2025.
وأوضح بوتين، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “روسيا تنادي!”، أن معدل التضخم قد انخفض بالفعل إلى 7%، معربا عن ثقته في استمرار هذا الاتجاه النزولي، وتوقع أن يصل المعدل إلى أقل من 6% مع نهاية العام الجاري.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:
بوتين: روسيا تحافظ على معدل بطالة قياسي منخفض عند 2.2%. بوتين: تخطط روسيا لرفع مستوى التعاون مع الصين والهند إلى مرحلة نوعية جديدة. بوتين: روسيا والصين والهند تجمعها سنوات طويلة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي. بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية. بوتين: الدين القومي لروسيا يظل واحدا من أدنى الديون في العالم، الآن أقل من 20%. بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيتراوح بين 0.5% و1%. بوتين: الاستثمارات ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بوتيرة متسارعة. ففي عام 2022 بلغت نسبة النمو 6.7%، وفي عام 2023 وصلت إلى 9.8%، وفي عام 2024 سجلت 7.4%. بوتين: أولويات الميزانية الروسية ممولة بالكامل. بوتين: هناك العديد من المشاريع المشتركة بين روسيا والهند والصين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة. بوتين: الغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات. بوتين: الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها. بوتين: روسيا ستعمل على تطوير سياسة اقتصادية سيادية. بوتين: القطاع المصرفي الروسي يعمل بثقة واستقرار. بوتين: سوق الأسهم الروسية لديها مجال للنمو.وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في العاصمة موسكو فعاليات منتدى الاستثمار السادس عشر “روسيا تنادي!” بمشاركة واسعة للساسة ورجال الأعمال.
وينعقد المنتدى يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، وينظم المنتدى بنك “في تي بي” ويقام الحدث بشكل سنوي منذ العام 2009 ويتناول القضايا الحاسمة التي تواجه قطاعات الاقتصاد والمال في العالم.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية