رئاسة مركز بلاط تعلن عن فتح باب تراخيص الأجرة على خطوط سير المركز.. اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أعلن حامد الشيخ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب التقدم للحصول على تراخيص) سير للعمل على خط بلاط - الداخلة و خط بلاط - تنيدة وعلى من يرغب في الحصول على خط سير سرعة التقدم بطلب باسم رئيس المركز عن طريق خط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان على أن يتم الترخيص للسيارات الميكروباص المقرر لها العمل على خط سير داخل أو خارج المحافظة.
- شروط التقديم للحصول على الترخيص
وتضمن الإعلان عدد من الشروط
1- ان يكون المتقدم من شباب الخرجين الذكور من أبناء المحافظة او المقييمين إقامة دائمة داخل نطاق
المحافظة بحيث تكون مدة الإقامة لا تقل عن خمس سنوات لغير أبناء المحافظة
2- ان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية
3 - الا يكون المتقدم قد سبق له ترخيص سيارة اجرة باسمه او بولاية والده وتقوم الوحدة المحلية
بالاستعلام عن ذلك عن طريق مباحث المرور
4 - الا تكون السيارة قد سبق لها الترخيص على أى خط من الخطوط داخل او خارج المحافظة .
5- الا يقل موديل السيارة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع والأولوية للموديل الاحدث
6 - عدم الالتفات الى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين قامو بشراء سيارات قبل الرجوع لادارة
المواقف التابعة لهم للوقوف على خطوط السير المتاحة اولاً .
- الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التراخيص
وفى حال موافقة اللجنة على منح الموطن خط سير جديد يحظر نقل ملكيته او عمل توكيل بالإدارة لاى شخص لا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول عليه وفى حال حصول المواطنين المتقدمين على الموافقة بالترخيص يتعين استيفاء الأوراق والمستندات الاتية :
1 - خطاب من التامينات الاجتماعية يفيد بان المتقدم غير مؤمن عليه فيما عدا التامين على رخصة
القيادة
2 - خطاب من مكتب العمل يفيد بعدم حصول المتقدم على اى فرص عمل سواء ( حكومة - قطاع عام
- قطاع خاص ) .
3 - خطاب من التنمية الريفية يفيد بعدم ملكية المواطن المتقدم لاية اراضي زراعية.
4 - خطاب من صندوق استصلاح الاراضى يفيد بعدم انتفاع المتقدم بالاراضى المخصصة للشباب .
5- خطاب من الصندوق الاجتماعى للتنمية يفيد بعدم وجود مديونية على المواطن المتقدم
6 - تقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بالسيارة حال الموافقة للمتقدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط خطاب من على خط
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو