تسجيل 485 نوعًا من النباتات بجبال الحجر الغربي.. 14 منها لا يوجد في مكان آخر بالعالم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
سجّلت هيئة البيئة 485 نوعًا من النباتات في جبال الحجر الغربي؛ حيث تنتشر بين غطاء النباتات الطبيعية والغابات المفتوحة والأراضي الشجرية وشبه دائمة الخضرة وبعض المساحات الرعوية.
وقال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة في هيئة البيئة، إن حوالي 33 بالمائة من الأنواع النباتية المسجلة بسلطنة عُمان توجد في جبال الحجر الغربي على ارتفاع أكثر من 1500 متر فوق مستوى سطح البحر؛ منها 14 نوعًا مستوطنًا لا يوجد في أي مكان آخر في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع من النباتات تؤدي دورًا مُهمًا في توفير الموائل للحياة البرية، وتسهم في خدمات النظم الإيكولوجية كتنظيم جريان المياه السطحية والمحافظة على ثبات التربة، كما تُستخدم كمواد أولية في مجال الطب الشعبي منها أشجار العلعلان.
وأضاف أن ثمار بعض الأشجار مثل البوت تعد أحد الموارد الاقتصادية لسكان الجبل الأخضر وجبل شمس، ويرتبط بعضها بالموروث الحضاري والثقافي للمجتمع المحلي، إذ تعد العصا التي يتم استخراجها من أشجار العتم (الزيتون البري) من الزي التقليدي المرتبط بشخصية المواطن العُماني. وأشار الأخزمي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إلى أن الجبل الأخضر يتميز بالأشجار البرية المعمرة دائمة الخضرة طوال السنة، أشهرها أشجار العلعلان والعتم (الزيتون البري) والبوت والطلح، فمن خلال مشروع ترقيم الأشجار البرية المعمّرة والزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بهيئة البيئة تم حصر وتوثيق عدد من الأشجار المعمّرة بولاية الجبل الأخضر، كما تم تثبيت 90 لوحة معدنية على الأشجار المعمرة بالجبل الأخضر، ويجري العمل على عدِّ المزيد من الأشجار.
وأكد الأخزمي أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات لضمان حماية هذه الأشجار المهددة، منها إصدار العديد من التشريعات والقوانين كقانون المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية الخاصة بحماية الأشجار البرية المعمرة والمهددة بالانقراض، وإعلان محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى زراعة الأشجار البرية والحفاظ على الغطاء النباتي، وأهمها المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، والتي أطلقتها الهيئة في يوم البيئة العُماني 8 يناير 2020م، إضافة إلى إنشاء مشتل بولاية الجبل الأخضر مخصص لإكثار الأشجار والأنواع التي تنتشر في بيئة الجبال مثل العلعلان والبوت والعتم والطلح، ومشروع مسح الغطاء الشجري البري في سلطنة عُمان بصور الأقمار الصناعية، والتي من ضمنها أشجار الجبل الأخضر، ومشروع ترقيم الأشجار البرية المعمرة وذلك بهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الأشجار ومنع التعدي عليها، حيث يتم تثبيت لوحات معدنية على هذه الأشجار المعمرة والتعريف بأهميتها البيئية والاقتصادية.
ولفت الأخزمي إلى أنَّ التغيرات المناخية والرعي الجائر يؤثران سلبًا في توزيع الغطاء النباتي في جبل شمس، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 60 بالمائة من الغذاء اليومي للحيوانات في جبال الحجر يكون في مناطق الهضاب والمنحدرات والذي بدوره يؤدي إلى نقصان الحمولة الرعوية ووفرة الأنواع، وزيادة المساحات القاحلة؛ فإنِّه من الأهمية بذل الجهود لحماية هذه الأشجار من التدهور وحمايتها من خطر الانقراض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجبل الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
في ظل التحولات المتسارعة في بلادنا ، تقف الصحافة عند مفترق طرق، تنتقل من الأطر التقليدية الراسخة إلى آفاق العمل الصحفي الحديث، حيث يتداخل المحتوى الرقمي وتقنيات النشر الإلكتروني مع تحديات جديدة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الرأي العام.
هذا التحول الجذري يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام، واستقلاليته، ودوره في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في دولة تمر بتحولات سياسية واجتماعية كبيرة ، كالسودان في مرحلة ما بعد الحرب.
انعقدت الأسبوع الماضي ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 بمدينة بورتسودان، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد السودان تحولات سياسية ورقمية متسارعة. وقد جاءت هذه الورشة كخطوة أولى لإعادة تأهيل المشهد الإعلامي، وتهيئة البيئة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. شكلت الورشة منصة لطرح التحديات ووضع أسس لإصلاح تشريعي يواكب التطورات، ويكفل حماية حرية الصحافة ضمن واقع جديد معقد.
الإعلام اليوم في السودان بحسب مختصين يخطو نحو موقع جديد، يتجاوز كونه “السلطة الرابعة” ، ليملأ فراغًا مؤسسيًا ناتجًا عن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، في سياق مرحلة انتقالية. وبهذا يصبح الإعلام ـ موضوعيًا ـ سلطة ثالثة فاعلة في مشهد الدولة السودانية الراهن.
هذا الوضع الاستثنائي يحمّل الإعلام مسؤولية إضافية لا تقل أهمية عن أدوار السلطات الرسمية. إذ يُنتظر منه أن يضطلع بدور الرقيب والمساءل، وأن يكون منصة للصوت العام، ومصدرًا للوعي، وأداةً للمحاسبة المجتمعية، في ظل غياب آليات الرقابة البرلمانية والتشريعية. وعليه فإن أي قانون جديد ينظم العمل الإعلامي لا بد أن يُبنى على فهم دقيق لهذا التحول، وأن يُعزز قدرة الإعلام على أداء وظيفته بفاعلية، دون التفريط في المهنية أو التعدي على الاستقلالية.
كما أن استمرار غياب الصحافة الورقية الفعلية عن المشهد الإعلامي في السودان يعكس واقعًا جديدًا تُحكمه التحولات الرقمية والتقنية. فقد انتقل الصحفيون من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى استراتيجيات حديثة لإنتاج محتوى متنوع يجمع بين السرعة، والفاعلية، والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية. وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى تشريعات جديدة تستوعب المفهوم الحديث للعمل الصحفي.
وتبرز هنا أهمية الشبكات الاجتماعية بوصفها فضاءات جديدة لتبادل المعلومات وصناعة الرأي العام، لكنها في المقابل تطرح تحديات كبيرة، من بينها فقدان المؤسسات الإعلامية السيطرة على المحتوى، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي نتيجة تداخل أدوار الصحفيين مع “المواطن الصحفي” الذي يمتلك أدوات النشر المباشر دون مرجعية مهنية. لذلك ينبغي أن تراعي التشريعات الإعلامية الجديدة متطلبات الحوكمة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان جودة وموثوقية المحتوى الإعلامي الإلكتروني.
ولا يمكن فصل الإصلاح التشريعي في قطاع الإعلام عن السياقات السياسية والأمنية الوطنية. فقد أكدت الورشة على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الصحفية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مع احترام الخصوصية الشخصية وحقوق الأفراد. ويتطلب هذا التوازن حوارًا جادًا ومفتوحًا بين الحكومة والإعلام، والمجتمع ، من أجل بناء بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة؛ لا تخضع للتضييق أو التحجيم، ولا تنزلق في ذات الوقت نحو الانفلات الإعلامي أو التضليل الذي قد يخدم أجندات محلية أو إقليمية ظلت تتربص بالبلاد.
إن التحديات التي تواجه الإعلام السوداني اليوم تفرض إعادة تعريف لدوره ومسؤولياته، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية. فالإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح شريكًا في عملية البناء الوطني، ومراقبًا للسلطات، وموجّهًا للرأي العام. وكما قال الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل: “الإعلام هو السلطة الرابعة، وإذا غابت هذه السلطة، غاب معها الوعي الوطني”. هذا المفهوم يُجسّد الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي العام، والمساهمة في بناء الدولة.
لذلك ينبغي على الإعلام السوداني أن يتحمل مسؤولياته الجديدة بجدية، وأن يسعى لتحقيق توازن رشيد بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، وبين المهنية والموضوعية. ففي ظل الظروف الراهنة، يُعد الإعلام أداة رئيسية في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة الشائعات، وتجاوز خطاب الكراهية، ونقل الحقيقة والإسهام في إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تعزز مفاهيم السلام، والحريات والتعايش السلمي.
وبالنظر إلى الواقع ، وما نراه من #وجه_الحقيقة، ومع تصاعد التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع إعلامي جديد يواكب التطور التقني، ويعزز الاحترافية والمهنية، ويضع أسسًا لصناعة إعلام مستقل وفعّال. إن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي يتطلب قانونًا لا يكتفي بالشكل، بل يُحدث فرقًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، ويكون جزءًا من مشروع وطني أشمل لإعادة البناء بعد الحرب. وبين تطلعات الشعب وإرادة الفاعلين، تبقى الإجابة معلقة: هل نرى قريبًا قانونًا يليق بهذا الطموح؟
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 29 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية