محكمة جنح أكتوبر تستبعد قضية سرقة «تابلت» التعليم وتحيلها للنيابة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استبعدت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، الموافق 21 أكتوبر 2021، قضية سرقة تابلت وزارة التربية والتعليم من رول محكمة جنح السادس من أكتوبر، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، بناءً على أقوال دفاع أحد المتهمين في القضية.
اعترافات المتهمين بسرقة 1179 تابلت مملوكة لـ التعليمتعود تفاصيل واقعة سرقة وزارة التربية والتعليم، اعترف المتهمين، وهم عامل بوفية بذات الجهة، وسائق بإحدى شركات النقل الذكي، باستخدام سيارة ملاكي، ملك شقيقة الثاني، وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بأنه استغل طبيعة عمله واستولى على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ، والتقابل مع الأخير وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما، وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدير عام بوزارة التربية والتعليم، بتضرره من القائمين على مخزن تابع لجهة عمله، كائن بمدينة مبارك التعليمية بالجيزة، لاكتشافه فقد 1179 جهاز تابلت من أصل 150 ألف جهاز، وذلك بعد إجراء عمل جرد للمخزن.
بلاغ ضد لصوص وزارة التربية والتعليممن جانبها، باشرت النيابة العامة، التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي «تابلت» مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة، واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.
ومن خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شهد مُجريا التحريات بقيام المتهمين بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين بإخفاء المسروقات.
كما تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه، من حصيلة بيعهم المسروقات، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة.
اقرأ أيضاًالنيابة تصرح بدفن جثماني الشقيقين مصطفى وحنان «ضحيتي قطار العياط»
بينهم شرطيين.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات مع كمين أمني
لسرقته مبلغ مالي وهاتف محمول من طفل بالإكراه.. السجن 15 عاماً لعاطل بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم تحقيقات النيابة العامة سرقة تابلت التعليم التربیة والتعلیم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أين محل الأعراف من متخذ القرار في وزارة التربية والتعليم؟
د. علي بن حمد المسلمي
aha.1970@hotmail.com
تقول القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"؛ ومن منطلق القاعدة الفقهية نقول: أين محل العرف والتقاليد من متخذ القرار في وزارة التربية والتعليم؟ لا شك أن القرار الأخير المتخذ في شأن الامتحانات النهائية لصفوف النقل قبل وبعد العيد، أثار كثيرا من النقاش والجدل حوله في وسائط التواصل الاجتماعي والمجالس العامة والخاصة؛ لأنه يؤثر على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع سواء كان الطلبة أو أولياء أمورهم كناحية تعليمية وتربوية وأسرية، وكذلك يمس شريحة أخرى من شرائح المجتمع من الناحية الاقتصادية وهم الطبقة من ذوي الدخل المحدود والمتوسطة، الذين يعتمد كثير منهم عليها كمورد رزق لهم ولأسرهم وفق المهن التي ورثوها من أجدادهم كابرا عن كابر، ويبذلون الرخيص والغالي من أجلها وخاصة؛ مربي الماشية بأنواعها، والباعة البسطاء من ذوي الدخل المحدود.
وكما هو معلوم نعيش هذه الأيام أيامًا مباركات، من شهر ذي الحجة المعظم، وهو شهر الله الحرام وفيه الحج الأكبر تشد له الرحال، وتهفو له القلوب، وتسكن فيه النفوس بالطمأنينة والسكينة، وتقام فيه شعائر الحج الكبرى، ويذهب ممن يسر الله عليهم لأداء هذه الشعيرة لأداء مناسكها في البلد الحرام. ولا شك أن هذه الفئة من الناس التي شدت الرحال لديهم أبناء يدرسون مما يستوجب الوقوف معهم، ورعايتهم وتوجيههم خلال فترة الامتحانات، مصداقًا لقول الرسول الأعظم -صلى الله عليه وسلم-: "كلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّتِهِ". وكذلك بقية الجمهور ممن تهفو ألسنتهم لذكر الله في كل وقت وحين؛ تعظيمًا لهذه الأيام المُباركة، واغتنام الفرص؛ لزيادة الأجر والثواب بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات، وصنوف الطاعات والقربات؛ لنيل رضا الله الرحمن، وطمعًا في غفران الذنوب، وحسن الثواب والمآب.
ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، تؤدى في أيامها الأُولْ امتحانات النقل، وكلنا يحرص على الحفاظ على زمن التعلم وفق المخطط له، ولكن السؤال يطرح نفسه أين المشرع من هذه الأيام؟ لماذا لم يضعها في الحسبان في التقويم السنوي للوزارة لخصوصيتها، ومراعاة لقيمة الليالي العشر وأهميتها وقدسيتها في ديننا الحنيف، وقد أقسم الله تعالى بها "وَالفَجرِ وَليَالٍ عَشرٍ"، وفيها الشعائر التي تهفو لها القلوب وترتفع بها الحناجر ملبية بالعج والثج بتكبيرات الإحرام الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، وأداء مناسك الحج العظام "ومن يُعظِّمْ شعائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِن تَقَوْى القُلُوبِ".
هذه من ناحية وناحية أخرى كما هو معروف إن هذه الأيام في بلادنا العزيزة هناك موروثات خلفها الأجداد، واتفقوا عليها وهي ما تعارف عليها الناس واتفقوا فيما بينهم جعلوا هبطات العيد عرفا فيما بينهم؛ للاستعداد للعيد وشراء حاجياتهم وأضحياتهم، وتعزيزا لقيم التعاون والتواصل والترابط وعونا للفقير والمحتاج لا سيما أن هذا الموروث منتشر في معظم ولايات السلطنة، تسهيلا لبعضهم البعض، وموردا اقتصاديا لهم يحضرها القاصي والداني زرافات ووحدانا، ويقصدها السياح من خارج البلد وداخله من كل حدب وصوب. وأصبح ميراثا تفتخر به الأجيال، وعونا وسندا للفقراء من الناس يعتمدون عليه في معيشتهم، وهي من السنن الحسنة التي سنَّها الناس لتدخل البهجة والسرور في نفوس أفراد المجتمع من أطفال ونساء ورجال.
وعملا بالقاعدة الفقهية، نقترح على وزارة التربية والتعليم أن تأخذ بعين الاعتبار المناسبات الدينية تعظيماً لهذه الأيام المباركات، والموروثات الشعبية كجزء أصيل في هذا البلد الضارب في القدم الذي تمتد حضارته منذ آلاف السنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!