22 نوفمبر.. النظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي (مستندات)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أقامت ضحى أحمد محمد على مالكة مدارس القادة للغات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة فيها بتعويض تقدره بمبلغ مائتين وخمسين مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء امتناع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم النهائى البات الصادر بالدعوى ٤٣٥٨٨ لسنة ٧٦ ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، وحددت جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.
و يذكر أن الدعوى قد أقيمت بطلب إلغاء القرار السلبى الصادر من وزارة التربية والتعليم بالامتناع عن إصدار ترخيص لمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة الأمريكية لمدرسة القادة.
وقد صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقيتها، وقررت هيئة قضايا الدولة أن المدرسة مستوفية لكافة الشروط والضوابط وصدر الحكم بناء على ذلك ولم تطعن عليه الدولة فصار نهائيًا وتم تسليمه لوزارة التربية والتعليم لتنفيذه ألا أنها أمتنعت ورفضت قيد الطلاب بالمدرسة دون عذرا قانونى.
مما ترتب عليه انخفاض عدد الطلاب من ألفى طالب إلى مائة وخمسين طالب وهدد أستثمارات تقدر بمئات الملايين بالمخالفة لتوجيهات السيد الرئيس وفقا ماجاء بدعواها مما دعاها لإقامة دعوى التعويض السالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضرار المادية التربية والتعليم التعويض المدرسة الأمريكية القضاء الإداري تنفيذ حكم قضائي هيئة مفوضي الدولة هيئة قضايا الدولة تنفيذ حكم هيئة قضايا قضايا الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء مرحلة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية