22 نوفمبر.. النظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي (مستندات)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أقامت ضحى أحمد محمد على مالكة مدارس القادة للغات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة فيها بتعويض تقدره بمبلغ مائتين وخمسين مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء امتناع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم النهائى البات الصادر بالدعوى ٤٣٥٨٨ لسنة ٧٦ ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، وحددت جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.
و يذكر أن الدعوى قد أقيمت بطلب إلغاء القرار السلبى الصادر من وزارة التربية والتعليم بالامتناع عن إصدار ترخيص لمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة الأمريكية لمدرسة القادة.
وقد صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقيتها، وقررت هيئة قضايا الدولة أن المدرسة مستوفية لكافة الشروط والضوابط وصدر الحكم بناء على ذلك ولم تطعن عليه الدولة فصار نهائيًا وتم تسليمه لوزارة التربية والتعليم لتنفيذه ألا أنها أمتنعت ورفضت قيد الطلاب بالمدرسة دون عذرا قانونى.
مما ترتب عليه انخفاض عدد الطلاب من ألفى طالب إلى مائة وخمسين طالب وهدد أستثمارات تقدر بمئات الملايين بالمخالفة لتوجيهات السيد الرئيس وفقا ماجاء بدعواها مما دعاها لإقامة دعوى التعويض السالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضرار المادية التربية والتعليم التعويض المدرسة الأمريكية القضاء الإداري تنفيذ حكم قضائي هيئة مفوضي الدولة هيئة قضايا الدولة تنفيذ حكم هيئة قضايا قضايا الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء مرحلة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة