لعدم إدراج أحد المرشحين.. تقرير مفوضى الدولة يُوصى ببطلان انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.
وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.
ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ١٩٧٢، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (١٠٠) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله." وفي المادة (١٩٠) منه - المعدلة بتاريخ ۲٠۱۹/۹/۲۳ - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
قانون مجلس الدولة
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ۱۹۷۲ بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) منه على أن" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح."
وفي المادة (٥٢) منه على أن" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة." وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه."
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١ ١٤ السنة ٨ ه .ق. عليا جلسة ٥ ٢٠١٤/٣/١) وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦ ا ق . عليا جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٠).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرشحين على مقعد النقيب مجلس الدولة عن تنفیذ على أن
إقرأ أيضاً:
بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات حول إلغاء المحكمة الإدارية العليا للنتائج بـ30 دائرة
بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بإلغاء المحكمة الإدارية العليا لنتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، ليبدأ خارج مصر على مدى يومي الاثنين الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى بالدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية