موعد أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد الجمارك الكبرى
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد الجمارك الكبرى فيها 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 26 أكتوبر.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين أسامة محمد علي والمستشار عبد العظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبد الرحمن سالم.
وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكبرى محكمة الاستئناف الأسواق جمارك القاهرة شركات الاستيراد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 متهماً جدد في تحقيق فساد بلدية إسطنبول
صراحة نيوز- ألقت الشرطة التركية القبض على 20 متهماً خلال جولة مداهمات جديدة نفذتها اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات مستمرة بشأن شبهات فساد تتعلق ببلدية إسطنبول التي تخضع لسيطرة المعارضة والجهات التابعة لها.
وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية “تي آر تي” أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 25 شخصاً، من بينهم رئيس شركة النقل العام في المدينة. وتم تنفيذ المداهمات في ست محافظات، منها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المتهمين بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق التابعة للبلدية، بينما وصفت المعارضة هذه التحقيقات بأنها تستهدف قياداتها السياسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض. ويرى منتقدون أن هذه المداهمات تشكل جزءاً من حملة أوسع، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو الماضي بتهم منفصلة، واعتبر حزبه اعتقاله خطوة ذات دوافع سياسية.
وفي 20 يوليو، قضت محكمة تركية بسجن إمام أوغلو لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، بالإضافة إلى شهرين وخمسة عشر يوماً بتهمة تهديده.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت تركيا سلسلة احتجاجات لأنصار المعارضة الذين يرون في إمام أوغلو منافساً حقيقياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة