عبدالرحيم علي: مصر رفضت تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضيتهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن منح مصر 100 مليار دولار وخصم ديونها كان مرتبطا بالموافقة على تهجير الفلسطينيين، مردفا: «إذا الرئيس السيسي أراد أن يتخلص من كل مشكلات مصر يتم ذلك في ثانية بحذف ديون ومنح 100 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين».
وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن مصر إذا وافقت على ذلك تنتهي القضية الفلسطينية إلى الأبد؛ لأن القضية عبارة عن شعب وأرض، ولكن مصر حاضنة عربية.
وأكد أن لدى مصر مشروع آخر في المنطقة ينافي ويواجه المشروع الصفوي، الذي يهدف لإشاعة الفوضى في المنطقة والاستيلاء على دولها، لافتا إلى أن إيران حصلت على السلاح الأمريكي لضرب العراق عن طريق إسرائيل.
إيران أدخلت القاعدة في أفغانستانولفت إلى أن إيران أدخلت القاعدة في أفغانستان ثم جعلتهم يمكثون في بيوت آمنة تابعة للحرس الثوري، ثم أرسلتهم للشمال العراقي لتنظيم «التوحيد والجهاد» في 2003 بالعراق ثم الإعلان عن فرع القاعدة ببلاد الرافدين ثم ينضم مجلس مجاهدي العراق وينظم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وبلاد الشام «داعش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إيران عبدالرحيم علي أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة