عبدالرحيم علي: مصر رفضت تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضيتهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن منح مصر 100 مليار دولار وخصم ديونها كان مرتبطا بالموافقة على تهجير الفلسطينيين، مردفا: «إذا الرئيس السيسي أراد أن يتخلص من كل مشكلات مصر يتم ذلك في ثانية بحذف ديون ومنح 100 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين».
وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن مصر إذا وافقت على ذلك تنتهي القضية الفلسطينية إلى الأبد؛ لأن القضية عبارة عن شعب وأرض، ولكن مصر حاضنة عربية.
وأكد أن لدى مصر مشروع آخر في المنطقة ينافي ويواجه المشروع الصفوي، الذي يهدف لإشاعة الفوضى في المنطقة والاستيلاء على دولها، لافتا إلى أن إيران حصلت على السلاح الأمريكي لضرب العراق عن طريق إسرائيل.
إيران أدخلت القاعدة في أفغانستانولفت إلى أن إيران أدخلت القاعدة في أفغانستان ثم جعلتهم يمكثون في بيوت آمنة تابعة للحرس الثوري، ثم أرسلتهم للشمال العراقي لتنظيم «التوحيد والجهاد» في 2003 بالعراق ثم الإعلان عن فرع القاعدة ببلاد الرافدين ثم ينضم مجلس مجاهدي العراق وينظم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وبلاد الشام «داعش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إيران عبدالرحيم علي أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد
احتفلت الفنانة نادية مصطفى بزفاف ابنتها همسة أركان فؤاد وذلك وسط حضور فني كبير حيث يقام الحفل فى قصر محمد علي.
وحرص على حضور حفل زفاف ابنة نادية مصطفى كل من محمود الليثي و مصطفى قمر وهاني البحيري.
من ناحية أخرى كشفت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن مطالبتها من قبل بإحالة ملف الإسكان داخل النقابة إلى النيابة مع الحديث عن وجود فساد به وذلك للرد علي هذا الأمر أمام الجميع، قائلة فى بيانها : "أخوتى وأخواتى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم منى (الصراحة ) أؤكد بكل وضوح أننى كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة .. ومع إعلانه دائما أمامى عن وجود شكوك بوجود فساد فى ملف الإسكان فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانونى واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".
وأضافت : " قبل إثبات حق النقابة كان مطلبى الأول والأساسى هو إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتى حفاظاً على اسمى وكرامتى ومكانتى وشرفى المهنى الذى بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بى واحترمنى".
واختتمت : أجدد التزامى الكامل بمواصلة السعى للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".