الموثقون الأفارقة يصفعون الجزائر و يلتئمون في عمق الصحراء المغربية تحضيرا لانتخابات رئاسة الإتحاد الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 / الرباط
احتضنت مدينة الداخلة أقصى جنوب المملكة، اليوم الإثنين، الجمع العام العادي للجنة الشؤون الأفريقية المنضوية تحت لواء الإتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني.
و بحسب مصادر موقع Rue20 من داخل المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، فإن هذا الجمع العام حضره أزيد من ثلاثين موثق أفريقي من رؤساء الغرف الوطنية للموثقين ب 17 دولة و رؤساء سابقين لذات الإتحادات و أعضاء سكرتارية اللجنة الأفريقية للإتحاد الأفريقي ، فيما غاب كما كان متوقعا ممثل الجزائر داخل الإتحاد الدولي بعدم كللت كل محاولاته إفشال إنعقاد هذا الجمع العام بالداخلة جنوب المملكة.
و بحسب مصادر الموقع، فإن الجمع العام للموثقين الأفارقة تمحور حول مجموعة من النقط أبرزها مناقشة أشغال المؤتمر 33 للتوثيق الأفريقي الذي سينطلق يوم الأربعاء 23 أكتوبر بمراكش ، و كذا التداول و المصادقة على الترشيح لرئاسة الإتحاد الدولي للموثقين في شخص الرئيس الحالي للتوثيق الأفريقي أولينكا سلام المنحدر من دولة البنين الشقيقة.
و أكد هشام صابري رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في تصريحات له لموقع Rue20، أن الجمع العام العادي للجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني ركز على مناقشة عدد من القضايا المحورية، أبرزها التحضيرات للمؤتمر الثالث والثلاثين للتوثيق الإفريقي، الذي سينعقد ابتداء من يوم الأربعاء في مدينة مراكش.
و ذكر هشام صابري، أن مدينة الداخلة شكلت نقطة إنطلاقة الحملة الإنتخابية لموثقي أفريقيا من أجل الظفر برئاسة الإتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني الذي يضم 92 دولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإتحاد الدولی الجمع العام
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.