دعم غير مسبوق لذوي الهمم.. إجراءات حكومية تكافح الفساد في الإعفاءات الجمركية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يحظى الأشخاص ذوي الهمم باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتجلى ذلك في قرارات مجلس الوزراء الجديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3500 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم تصب في صالح حقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت كريم في تصريحات إلى “صدى البلد” أن اللجنة التي قامت بالدراسة راجعت الإجراءات التي تتم لإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك حتى نتخلص من التحايل .
وتابعت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة أن المجلس لم يشارك في اللجنة التي راجعت الإجراءات الخاصة بإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك.
وعبرت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها وسعادة ذوى الإعاقة بخطوات المراجعه الدقيقة والصالحة، والتي تحافظ على حقوقهم فيما يخص الإعفاء من جمارك السيارات .
السعة اللترية لا تتناسب مع بعض الإعاقاتولفتت الدكتورة إيمان كريم إلى أن قرار السعة اللترية لا يتناسب مع بعض الإعاقات التي تتطلب إمكانيات مختلفة فكان يحتاج إلى مراجعة أكبر لحماية ذوي الإعاقة .
ونوهت بأن كل المراجعات هي إجراءات احترازية لصالح ذوي الإعاقة حتى لا يحدث تحايل على القانون ويستفيد من لا يستحقون الإعفاء.
فيما قال أشرف عبد العزيز رئيس المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء ستقضي على الفساد الذي تفشى في السنوات الأخيرة بشأن سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.
وأضاف أشرف عبد العزيز في تصريحات إلى “صدى البلد" أن السعة اللترية لابد أن تتغير وتزيد لأن 1200 سي سي ليست فى صالح المعاق الذي يستفيد من الخدمة.
وتابع أن موديل السيارة كان في الإجراءات السابقة خمس سنوات من سنة الصنع وأصبح فى القرارات الجديدة للإعفاء من الجمارك ثلاثة سنوات مما لا يشكل فارق كبير.
ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بأن يستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .
8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوى الهمم ذوي الإعاقة المجتمع الاعاقات السعة اللتریة مجلس الوزراء ذوی الإعاقة إیمان کریم من الجمارک أو وسیلة
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة
قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.
وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
وبإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة، ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان.
وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج.
وفي هذه المناسبة، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة». وتابعت «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة».
وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية.
ويُشار إلى أن أرمينيا كانت قد اعتمدت سابقاً سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، ولمواطني قطر في عام 2019، ولمواطني الكويت في عام 2022، وهي خطوات ناجحة مهّدت الطريق نحو توسيع هذه السياسة الإقليمية، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة