«التنمية المحلية»: حريصون على توسيع الدعم المقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات، من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، ما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقالت إن البروتوكول يسهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية، وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
وأشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كل ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق اقتصاد الدولة البنك الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات الحكومية مشروعات صغيرة الشباك الواحد ترخيص مؤقت المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الشباک الواحد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بتفقد المجزر حيث قام المهندس آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعرض تفاصيل المشروع و مكوناته ، حيث تبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450م٢ ، حيث يضم عنابر ذبح المواشي و الأغنام و خدمات المجزر (ثلاجة -غلايات ) والغرف والمكاتب الإدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل ، كما تبلغ طاقة الذبيح بالمجزر حوالي 100 رأس للعجول يومياً وطاقه ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام في اليوم .
كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقاً لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .
وأشارت د.منال عوض إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيحاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها .
ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي ، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الأمن والحفاظ على البيئة ، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وأمنه للمواطنين .
وأضاف محافظ مطروح أن تطوير مجزر الحمام يأتى ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام