«التنمية المحلية»: حريصون على توسيع الدعم المقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات، من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، ما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقالت إن البروتوكول يسهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية، وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
وأشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كل ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق اقتصاد الدولة البنك الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات الحكومية مشروعات صغيرة الشباك الواحد ترخيص مؤقت المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الشباک الواحد
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوحدات المحلية خلال أجازة العيد
أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بالوحدات المحلية، ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد، والتي تشمل على خطط تفصيلية للقطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، وفي إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين.
وخلال جولة اليوم، زار السكرتير العام المساعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وتابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة، واطلع على الجهود المبذولة في ملفات النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بجانب متابعة التزام العاملين بمواعيد العمل "خلال العطلات والإجازات الرسمية" والإجراءات المتبعة في استقبال شكاوى ومطالب المواطنين.
كما تفقد المركز التكنولوجي بالواسطى واطمأن على انتظام العمل "في أيام العطلات والأجازات الرسمية"، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث شدد على أهمية الإسراع في فحص الطلبات المقدمة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز جهود الدولة في تقنين أوضاع البناء المخالف وفقًا للقانون.
حيث أكد السكرتير العام المساعد، خلال الجولة، أن توجيهات المحافظ تركز على ضرورة التواجد الميداني للمسؤولين خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، لمتابعة مستوى الأداء وضمان تقديم الخدمات بكفاءة، مشيرًا إلى أن متابعة ملفات التصالح والنظافة العامة ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة.