التصويت المبكر.. إقبال لافت يفتح باب التهكنات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قبل أسبوعين على موعد انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر، تشهد مراكز الاقتراع في الولايات المختلفة إقبالا لافتا على التصويت المبكر، فاق حتى الساعة 17 مليون ناخب.
وفي هذا الإطار، يشير الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة هوارد، رافي بيري، وهو مؤيد للحزب الديمقراطي، في مقابلة مع قناة "الحرة" الثلاثاء إلى أن أكثر من 70% من التصويت يحدث عبر البريد أو وسائل أخرى، مؤكدا أن التصويت المبكر قد يؤدي إلى فوز أحد المرشحين في الانتخابات.
وأظهرت الولايات السبع المتأرجحة ارتفاعا في نسبة التصويت المبكر، مما يمكن أن يكون مؤشرًا جيدا على النتائج، بحسب بيري.
ويقدر استطلاع لـ"أن بي سي" بأن أكثر من نصف الناخبين قد يدلون بأصواتهم قبل يوم النزال الرسمي في نوفمبر.
وبعد أن كان المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، يحث داعميه في السابق على عدم التصويت مبكرا، فقد غير موقفه، بحسب المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إيلي بريمر، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الذي أكد أن "ترامب الآن يؤكد على داعميه ويحثهم على التصويت المبكر".
أوضح بريمر أن الحزب الجمهوري يشهد زيادة ملحوظة في التصويت المبكر، فقد تضاعفت الأرقام في فلوريدا مقارنة بالسنوات السابقة. وأكد أن الحزب يسعى حثيثا لحشد الناخبين.
وترصد وول ستريت جورنال ما تصفه بتآكل الأفضلية المطلقة للديمقراطيين الذين لطالما شجعوا أنصارهم على الاقتراع المبكر، في ظل الاحتضان المتنامي للناخبين الجمهوريين المشككين تقليديا بظاهرة التصويت المبكر، وإن كان الميزان لا يزال يرجح كفة الحزب الديمقراطي، مع بعض الاستثناءات كنيفادا حيث الغلبة للجمهوريين حتى الآن، حسب موقع ذي هيل.
وترجح بيانات تسجيل الناخبين الجدد كفة الديمقراطيين أيضا وفقا لشبكة "سي.بي.أس"، وإن كانت حصة المستقلين وازنة أيضا بما قد يلبد حسابات الخبراء.
دلالاتويعتبر بيري أن التصويت المبكر يعد ضروريا، إذ يسمح للناخبين بتجنب الطوابير الطويلة يوم الاقتراع.
وأشار إلى أهمية الاستعداد من جانب الحزب الديمقراطي في الولايات المتأرجحة، وشدد على ضرورة التركيز على الضواحي بدلا من التركيز على المدن فحسب.
وأشار بريمر إلى أن التصويت المبكر يفيد كل حزب في تعقب الأصوات وتوجيه الموارد إلى المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي وحشد الناخبين.
ويرى بريمر أن توقعات استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مع تأكيده على أن ترامب يتمتع بشعبية قوية، مما يعزز فرصه في الفوز بالانتخابات.
في المقابل، قال بيري إن الولايات المتأرجحة تظهر أن هاريس متقدمة في أربع من أصل سبع ولايات، مضيفا أن المرشحة الديمقراطية تقوم بالمقابلات وتنخرط مع قاعدتها الشعبية وتعقد مناظرات انتخابية أكثر من منافسها الجمهوري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ"الحمائية الهجومية".
ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة.
وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين.
الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفقوتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا:
30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديشوقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار.
ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود.
الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتونوتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم:
القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15%ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل.
وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى:
إعلان 15% للاتحاد الأوروبي واليابان 10% للمملكة المتحدةلكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم.
وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف.
البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النارورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب.
وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد:
ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعاروتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد:
69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%.وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها:
ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيالكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي.
الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراقبينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية.
وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء.
ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.