أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
تجددت الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع تعدين الليثيوم في صربيا، الذي تنفّذه شركة أسترالية، ويعدّ الأول في البلاد؛ بسبب مخاوف من أضراره البيئية المتوقعة في المنطقة المحيطة، رغم أهميته لإنتاج السيارات الكهربائية.
ووضع محتجّون يمثّلون تحالفًا لمجموعة منظمات بيئية حواجز في موقعين غرب البلاد، بالقرب من مشروع “جادار” لتعدين الليثيوم، لمدة ساعة، يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتنفّذ مشروع تعدين الليثيوم في صربيا شركة “ريو تينتو” الأسترالية، وهي ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، ويشمل استخراج المعدن ومحطة معالجة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكانت شركة ريو تينتو، التي انتظرت أكثر من عامين لتحريك الوضع المتجمد بشأن المشروع بسبب المعارضة في البلاد، قد أشارت إلى أن مشروع تعدين الليثيوم في صربيا يمكن أن يحفّز تطوير صناعات أخرى، ويوفر عشرات الآلاف من الوظائف، مع إنتاج كربونات الليثيوم بصورة مستدامة.
المعارضة تحشدحذّر نشطاء بيئيون معارضون لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا من احتجاجات حاشدة حال موافقة الجمعية الوطنية لمدينة لوزنيكا على المشروع المثير للجدل.
وكانت الجمعية الوطنية لصربيا (البرلمان) قد رفضت عرضًا بحظر أنشطة تعدين الليثيوم؛ لذلك قرَّر تحالف مجموعة من جمعيات بيئية يدعى (سيوس)، ومعه مجموعات أخرى من خارج التحالف، الاحتجاج وغلق الطرق.
وفي التجمعات الأولى للاحتجاج، التي كانت تهدف إلى إشعال الموجة الثالثة من المظاهرات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، أوقف المتظاهرون حركة المرور في بريزجاك بين لوزنيكا وفالييفو، وفي بريلجينا بالقرب من تشاتشاك، حسبما ذكر موقع “بلقان غرين إنرجي نيوز“، يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وستعقد الجمعية الوطنية لمدينة لوزنيكا اجتماعًا يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو الأخير قبل أن تكون حكومة صربيا مُلزَمة قانونًا بوضع إدارة مؤقتة للمدينة، عقب انتهاء مدة الـ90 يومًا السابقة.
وفي الوقت نفسه، حذّرت منظمة “ني دامو جادار” البيئية المحلية من أن برلمان المدينة ربما يتبنّى خطة تمهّد الطريق لمشروع الليثيوم، رغم أنه غير موجود في قائمة الموضوعات التي ستناقشها الجمعية يوم الجمعة.
قال عضو منظمة “ني دامو جادار” البيئية المحلية، المناهضة لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا، زلاتكو كوكانوفيك، إن الاحتجاجات قبل يومين كانت مجرد تحذير للسلطات، وقد تكون عارمة، وفي أنحاء البلاد بعد ذلك.
وشارك أعضاء برلمان من المعارضة في الاحتجاجات التي نفَّذها المتظاهرون يوم الأحد.
وقال عضو منظمة “سوفوبروسكا غريدا” البيئية لجيلجانا برالوفيك، إن الموافقة على مشروع تعدين الليثيوم في صربيا -وهو الأول في البلاد- تعني فتح الباب لمشروعات أخرى مشابهة.
في حين تزعم الحكومة أنه لا وجود للّيثيوم في أيّ مناطق أخرى في البلاد، ولم تؤكد عمليات البحث وجود الليثيوم إلّا في منطقة جادار.
ويستعد المحتجّون لوقف حركة المرور مرة أخرى يوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينما أدان وزراء هذا التصرف من قبل المحتجّين.
ويخشى المحتجّون من الآثار البيئية للمشروع، بينما تزعم الشركة القائمة عليه أنها ستلتزم بمعايير حماية البيئة.
وكانت حكومة صربيا قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في 19 يوليو/تموز الماضي لشراكة إستراتيجية في المواد الخام المستدامة وسلاسل قيمة البطاريات والمركبات الكهربائية، وهي الخطوة التي حصدت احتجاجات من مواطنين وجمعيات بيئية وأحزاب المعارضة، آنذاك.
وبعد توقُّف المشروع لمدة عامين، بدأت الحكومة التخطيط لإعادة مشروع تعدين الليثيوم إلى مسار التنفيذ مرة أخرى.
ويُعدّ الرئيس ألكسندر فوتشيتش أكبر الداعمين لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا، إذ إنه يأمل في أن يدعم اقتصاد بلاده به.
وكان وزير المالية سينيسا مالي قد قال في وقت سابق، إن منجم الليثيوم، الذي تبلغ استثماراته ما يقارب من 2.5 مليار دولار، قد يدرّ على البلاد إيرادات سنوية تبلغ 12 مليار يورو (13 مليار دولار أميركي) إذا اكتمل نشاطه مع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول 2024 فی البلاد یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
أبو سنة: مصر تدعو لتحويل الحلول البيئية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.