محافظ الجيزة: دعم خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسينها بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب زيارته الميدانية لمركز الواحات البحرية للتعرف علي المعوقات التي تواجه المواطنين وبحث سبل حلها حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتلبية احتياجات اهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة .
اشار محافظ الجيزة ان خدمات الإتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية نظراً لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والانترنت .
وأوضح محافظ الجيزة بأنه وفى إجراء عاجل مراعاة لإحتياجات المواطنين وتلبية لمطالب الأهالى بتحسين الخدمات ودعم الشبكات تم إتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد .
حيث قامت شركة إتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية ( الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت (
بالإضافة إلى قيام شركتىWe و أورنج بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتى إتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية .
واكد محافظ الجيزة بان وزارة الإتصالات قد افادت بأنه من المقرر وفى غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الإتصالات بها بصورة افضل .
وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهالي الواحات البحرية الواحات البحرية محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث