لجنة الانضباط باتحاد الكرة تحصل على التقارير الكاملة لمباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، عن حصول لجنة الانضباط باتحاد الكرة على التقارير الكاملة لمباراة الزمالك وبيراميدز.
وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لجنة الانضباط باتحاد الكرة تحصل على التقارير الكاملة لمباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة تمهيدا لإصدار العقوبات”.
وقد أعلنت محكمة أبو ظبي استمرار حبس ثنائي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي ومدير الكرة بالنادي عبد الواحد السيد حتى 29 أكتوبر للنطق بالحكم في قضية التعدي على مسئولي أمن الملعب بالإمارات.
وعلم صدى البلد من أحد المرافقين لبعثة الزمالك بالإمارات أن فريق دفاع ثلاثي الزمالك هم من طالبوا بالتأجيل للنظر في ملف القضية وبحثها مع خروج المتهمين بكفالة إلا أن المحكمة قررت استمرار الحبس مع التأجيل.
وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ورئيس البعثة بالإمارات: ما حدث في البداية كان مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات.
وأردف حسام المندوه: غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي؛ بتقديم الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبي الفريق الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الزمالك منتخب مصر فيسبوك حسين لبيب أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك