كاتس يتحدى زامير ونتنياهو: صراع غير مسبوق يهز القيادة العسكرية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه المسؤول عن التصديق على التعيينات العسكرية من رتبة عقيد فما فوق، موجهاً انتقادات حادة لمحاولات تغيير الإجراءات المتبعة بالاعتماد على مشورة من وصفهم بـ"المستشارين المعادين للحكومة".
تصريحات كاتس تأتي في ظل تصاعد الخلافات مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، على خلفية تعيينات جديدة في صفوف الضباط الكبار، وهو خلاف يُوصف بأنه غير مسبوق في المؤسسة العسكرية.
وأوضح كاتس أنه مستمر في توجيه الجيش على مختلف الجبهات ضمن سياسة هجومية واضحة، مؤكداً أنه يتابع عن قرب أداء الجيش والمؤسسة الأمنية، خصوصاً في مجالي بناء القوة والإشراف على التعيينات. واعتبر أنه بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "لم يعد من المقبول أن يعمل الجيش دون رقابة وإشراف".
وجدد وزير الدفاع رفضه لما وصفها بمحاولات فرض أمر واقع من خلال مشاورات مع أطراف "معادية للحكومة"، مشدداً على أن هذه المحاولات "لن تنجح"، وأن تأثيرها على الضباط سلبي ومؤسف.
وبحسب هيئة البث التابعة للاحتلال، رفض كاتس التصديق على قائمة التعيينات التي أعدها رئيس الأركان، كما منعه من دخول مكتبه رغم وجود اجتماع كان مقرراً لمناقشة التعيينات. ورغم هذا الرفض، نشر الجيش قائمة بتعيينات في رتبة عميد دون توقيع وزير الدفاع.
وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة في جيش الاحتلال اتهامهم للقيادة السياسية، وفي مقدمتها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف عرقلة التعيينات، بهدف الضغط على المؤسسة العسكرية لدفعها نحو تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة.
مصادر عسكرية وصفت ما يجري بأنه "ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب"، محذّرة من أن هذا النزاع يقوّض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في وقت بالغ الحساسية من الناحيتين الميدانية والاستراتيجية.
من جانبه، هاجم زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان رئيس الحكومة، قائلاً إن نتنياهو "يطالب بالولاء الشخصي على حساب أمن الاحتلال"، ويتطلع إلى رئيس أركان "ينفذ خططاً وهمية ويكون شريكاً في التهرب الجماعي".
وأضاف غولان أن المساس برئيس الأركان هو مساس مباشر بأمن الاحتلال، مشدداً على أن عقوداً من الخدمة العسكرية لا ينبغي أن تُستبدل بأهواء نتنياهو وعائلته وشركائه.
وفي وقت سابق، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن تعيين الضباط بات يجري وسط تسريبات ومشاجرات وتشويه للسمعة، واصفاً حكومة نتنياهو بـ"المجنونة". وأضاف أن هذه ليست الطريقة التي تُدار بها الدول أو تُقاد بها الجيوش.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس مدغشقر يتحدث عن محاولة انقلاب وسط انقسام الجيش
أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا صباح اليوم الأحد أن بلاده تواجه "محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة"، في وقت تشهد فيه العاصمة أنتاناناريفو تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد انضمام وحدات من الجيش إلى المتظاهرين المطالبين برحيله.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن "محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في انتهاك للدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حاليا على الأراضي الوطنية"، داعيا المجتمع الدولي إلى متابعة التطورات.
وجاءت تصريحات الرئيس بعد يوم واحد من انضمام مجموعة من الجنود إلى آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة، مرددين شعارات تتهمه بالفساد والحكم الاستبدادي.
وتشهد مدغشقر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، اضطرابات سياسية متكررة منذ أن وصل راجولينا إلى السلطة إثر انقلاب عام 2009، رغم فوزه لاحقا في انتخابات 2018 ثم 2023. وتتهمه المعارضة منذ ذلك الحين بقمع الأصوات المخالفة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
جذور الأزمة
وتعود شرارة الاحتجاجات الأخيرة إلى أواخر سبتمبر/أيلول الماضي حين اتهمت قوى معارضة السلطات بارتكاب مخالفات واسعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، توسعت الحركة الاحتجاجية لتشمل نقابات طلابية ومنظمات مجتمع مدني، مما زاد الضغط على الحكومة.
انقسام داخل الجيشورغم أن قوات الأمن تجنبت حتى الآن تنفيذ قمع واسع، فإن انشقاق بعض الوحدات العسكرية يوم السبت الماضي مثّل تطورا خطيرا قد يعمّق الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية ويزيد من هشاشة الوضع السياسي.
وحذّر محللون من أن استمرار المواجهة قد يهدد استقرار البلاد الهش، في حين دعت منظمات إقليمية ودولية، بينها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام النظام الدستوري.
إعلان