الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
في خطوة تنفيذية مهمة لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وذلك استنادًا إلى المادة (3) من القانون، التي نصت على تشكيل هذه اللجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير محددة.
القرار يضع لأول مرة إطارًا عمليًا واضحًا لعمل لجان الحصر، بدءًا من تعريف المصطلحات الأساسية مثل "الأماكن المؤجرة"، و"حالات تعارض المصالح"، و"التقييم بنظام النقاط"، مرورًا بآلية تشكيل اللجان برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، وانتهاءً بآليات العمل اليومية وإصدار القرارات النهائية.
المعايير التي ستعتمدها اللجانطبقًا لما ورد في القرار والمادة (3) من قانون الإيجار القديم، ستقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى بناءً على معايير تشمل:
1. الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط المساحات.
3. المرافق الأساسية: مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، وغيرها.
4. البنية التحتية والخدمات: الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
5. القيمة الإيجارية السنوية: وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وسيتم تقييم كل منطقة بنظام النقاط، حيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة على 40–80 درجة، والاقتصادية على أقل من 40 درجة.
وفق قانون الإيجار القديم 2025، يجب على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ليُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
خطوة لحسم ملف شائكيأتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع أسس واضحة لمعالجة آثار عقود الإيجار القديمة، خاصة في المناطق التي شهدت تغيرات كبيرة في قيمتها السوقية وخدماتها على مدار العقود الماضية.
زيادة الإيجار القديم
وينص قانون الإيجار القديم 2025 على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟