الفنيش: قيود حكومة الدبيبة تهدد مستقبل التعددية الحزبية في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
الفنيش: حكومة الدبيبة تفرض قيودًا أمنية ومالية تعرقل عمل الأحزاب في ليبيا
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، إن الأحزاب السياسية في ليبيا تواجه ضغوطًا متزايدة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، أبرزها عدم التعاون معها من خلال منعها من إقامة أنشطتها في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وفرض إجراءات أمنية تحد من نشاطها المجتمعي، إضافة إلى تعطيل صرف الدعم المالي المقرر لها رغم إقراره في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأحزاب.
قيود على الأنشطة الحزبية
الفنيش، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت خلال الفترة الماضية قرارًا بإنشاء اللجنة الوطنية للتواصل الحزبي الشباب، معتبرًا ذلك تجاوزًا واضحًا لقانون تنظيم عمل الأحزاب، فضلًا عن كونه آلية موازية تهدف إلى احتواء العمل الحزبي وتوجيهه بعيدًا عن مساره الطبيعي.
تأثيرات سلبية على المسار الديمقراطي
وأضاف أن المعوقات والتحديات المتراكمة، من منع إقامة الأنشطة الحزبية في المؤسسات التعليمية والجامعات إلى الإجراءات الأمنية المشددة، مرورًا بتعطيل الدعم المالي الذي يكفله القانون، كلها تمثل ضغوطًا متعددة الأوجه على العمل الحزبي في ليبيا.
تحذير من تهديد مستقبل الحياة السياسية
وختم الفنيش بالتأكيد على أن هذه الضغوط المركبة لا تضعف فقط الأحزاب ككيانات سياسية فاعلة، بل تقوض أيضًا آفاق بناء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في ليبيا، وتعرقل المسار نحو دولة القانون والمؤسسات، محذرًا من أن استمرار هذه التدخلات يمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء