تعديل جديد لقانون العقوبات في الأردن يمنح آلاف المحكومين فرصة للحياة خارج السجن
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملًا جديدًا لآلاف المحكومين وعائلاتهم، حيث وفرت العقوبات البديلة فرصة للخروج من السجن والاندماج في المجتمع بكرامة.
إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، لم تتوقع أن يُفرج عن ابنها قبل انتهاء محكوميته، لكنها قدمت التماسًا للجنة المختصة بعد معرفتها بالتعديلات الجديدة.
محمد أبو ناصر، والد محكوم آخر، عبر عن فرحته بقرار استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية، واصفًا ذلك بأنه “عتق من مرارة السجن”، خاصةً وأن ابنه شاب في العشرين من عمره وهذه هي المرة الأولى التي يُحكم فيها عليه.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة فعالة لتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث استفاد منها أكثر من 9014 محكومًا حتى الآن، بينما ينتظر حوالي 1300 طلبًا قيد النظر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاملت منذ تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران 2025 مع أكثر من 10,312 ملفًا، بجهود مكثفة من الكوادر القضائية والإدارية.
ويتيح القانون استبدال السجن بعقوبات مثل الخدمة المجتمعية، والإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، وبرامج العلاج من الإدمان، إضافة إلى منع ارتياد مناطق معينة، على أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل.
كما أكد التلهوني أن الوزارة تقود تحولًا رقميًا في إدارة ملفات المحكومين وتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تحسين منظومة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، مع متابعة دقيقة لالتزام المحكومين، حيث يعاد من يخالف الشروط إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق العدالة التصالحية، وتخفيف العبء المالي والاجتماعي على الدولة، وحماية المحكومين من الاختلاط بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح.
وتؤكد الجهات المختصة أن العقوبات البديلة تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزارة إدارة الأزمات المجتمعية وجودة الحياة
د. علي بن حمد المسلمي
في ظل التطور والتقدم العلمي في الحياة المعاصرة تبرز كثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون جودة أنماط الحياة المعيشية في المجتمعات الإنسانية.
ويعد علم الأزمات من العلوم الحديثة نسبيا الذي يسهم في إدارة الأزمات ومعالجتها؛ سواء كانت أزمات ناجمة عن البشر، أو الكوارث الطبيعية بأسلوب علمي رصين قبل وبعد وأثناء حدوثها.
وتُعد العلوم الإنسانية والاجتماعية من العلوم التي تظهر فيها الظواهر الإنسانية والاجتماعية التي تحتاج إلى إجراء دراسات وبحوث؛ لمعالجة كثير من الظواهر المجتمعية والإنسانية، ويمكن توظيف علم إدارة الأزمات في هذه العلوم للتصدي لها وفق بحوث وبرامج وأساليب محاكاة للظواهر والأزمات التي تحصل في الواقع؛ رغبة في القضاء عليها، أو التخفيف من وطأة آثارها، ووضع العلاج الناجع لها.
وفي ظل الأزمات التي تشهدها البشرية الناجمة عن البشر أنفسهم أو خارجة عن إرادة الإنسان، والتي يقف فيها الإنسان عاجزا عن فعل أي شيء؛ كالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأوبئة الطارئة مثل أزمة وباء كورونا وإنفلونزا الطيور.
ومن هذه الأزمات التي تعاني منها بعض من دول العالم ومن بينها سلطنتنا الحبيبة عُمان البطالة المصطنعة؛ سواء كانت بسبب شح الوظائف، أو المسرحين من أعمالهم، حيث بلغت نسبة البطالة وفق المصادر المحلية 21.3% في الربع الأول من عام 2025، على الرغم من أن معدل البطالة لدينا وفق المؤشرات العالمية تشير من ضمن أقل المعدلات العالمية إذ متوقع وصولها بنهاية عام 2025 بنسبة 2.00% وفق توقعات المحللين.
هذه الأزمة التي توضحها الأرقام التالية تبين عدد الباحثين عن العمل في مختلف محافظات السلطنة؛ حيث بلغ عددهم أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة.
وهذه الأزمة تستوجب النظر، وتحتاج إلى تطبيق علم إدارة الأزمات في معالجتها، من حيث العمليات الإدارية المعروفة في علم الإدارة، التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والرقابة.
وهذا لا يتأتى إلّا من خلال وجود وزارة تعنى بإدارة الأزمات تختص بمعالجتها؛ من أجل جودة الحياة وسعادة الإنسان العُماني الذي تعصف بها كثير من الأزمات الحياتية في ظل الحياة المعيشية المعاصرة المرتفعة؛ سواء كانت ناجمة عن الإنسان نفسه أو المجتمعية، أو نتيجة عدم توفر الوظائف أو التسريح عن العمل أو التقاعد الناجم عن انتهاء الخدمة، أو أسباب مرضية وغيرها. وهذا لا يقلل من دور الحكومة في معالجة مثل هذه الأزمات.
ومثل هذه الوزارة المختصة التي تعنى بإدارة الأزمات المجتمعية بكوادرها المختصة في علم إدارة الأزمات ستكون بيت خبرة؛ لمعالجة كثير من الأزمات التي تكون مختصة بها، فهي تسهر على راحة المواطن؛ حيث تكون قريبة منه بالوسائل التقنية الرقمية الحديثة بأدواتها المختلفة، وتكون ذات مصداقية دون تدخل العنصر البشري، فهي تشخص الأزمة قبل وقوعها وأثناءها وبعدها؛ لوضع علاج لها أو التخفيف من أثارها.
وتكون هذه الوزارة حلقة وصل بينها وبين الوزارات الأخرى؛ وخاصة وزارة العمل، التي تعنى بالتوظيف والمؤسسات الحكومية والخاصة ومكاتب المحافظين والجمعيات والهيئات الخيرية مثل الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وصناديق الزكاة وغيرها لإيجاد حلول وبدائل لها.
ويمكن لهذه الوزارة أن تستفيد من دول متقدمة نسبة البطالة فيها أقل، في معالجة قضايا شبيهة كمسألة الباحثين عن عمل عن طريق إدارتهم لهذه الأزمة مثل: سويسرا، والنرويج، واليابان، وكوريا الجنوبية، وآيسلندا، وقطر، وكمبوديا، وتايلاند، وبوروندي، وتشاد.
ولنا أسوة حسنة في معالجة الأزمات قصة سيدنا يوسف عليه السلام ونبينا المصطفى في قضية اختلاف أهل مكة في وضع الحجر الأسود في مكة، والفاروق في عام الرمادة وغيرها.
إنَّ تغيير اسم وزارة التنمية الاجتماعية ومحتواها في ظل نهضة مُتجدِّدة تسعى إلى التغيير والتطوير؛ لتحقيق رؤية "عُمان 2040" لتجويد حياة الإنسان العُماني الصبور المثابر المجتهد للعيش بسعادة وطمأنينة؛ يعد ضرورة ملحة في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة، والأزمات التي تعصف بالعالم وفي ظل التجديد والتطوير الذي تنتهجه النهضة المتجددة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وسدد على طريق الخير خُطاه.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%