وزارة المالية:أكثر من (65) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر حزيران عام 2025 تجاوزت 65 تريليون دينار، مبينة مساهمة النفط في الموازنة انخفض قليلا ليصل نسبة 89%.وذلك وفق البيانات والجداول الصادرة عن وزارة المالية في شهر آب/أغسطس الجاري الخاصة بحسابات السنة المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي بيّنت أنه، رغم انخفاض النفط في مساهمته بالموازنة العامة إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 65 تريليوناً، و 921 ملياراً و 601 مليون، و 657 الفاً و 850 ديناراً.وبحسب جداول المالية فإن، إيرادات النفط بلغت 58 تريليوناً، و 802 مليار، 897 مليوناً، و 993 الف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات، و 118 ملياراً، و 703 ملايين، و 664 ألف دينار.وبينت أن، إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 28 ترليوناً، و 189 ملياراً، و 760 مليون و179 ألف دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 2 تريليون، و 244 ملياراً، و 228 مليوناً، و 233 الف دينار .وحسب الموازنة فان مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 47 تريليوناً، و 910 مليارات، و48 مليوناً، و144 الف دينار.ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نمو عمراني متسارع في جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام
العُمانية: شهد قطاع التشييد والبناء بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا لافتًا، يعكس الزخم المتصاعد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة بـ2188 إباحة في النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو تصل إلى 50%، وهو ما يعد أحد أبرز المؤشرات على النشاط المتزايد في القطاع.
وكشفت بلدية جنوب الباطنة عن مؤشرات إيجابية في الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، بما يؤكد فاعلية الخطط التنموية والمستوى المتقدم للخدمات المقدمة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البلدية، فقد تصدرت ولاية بركاء قائمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 1786 إباحة، وهو ما يعكس النشاط العمراني المتنامي فيها، تلتها ولاية المصنعة بإجمالي 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ565 إباحة.
وجاءت ولاية وادي المعاول في المرتبة الرابعة بـ127 إباحة، تلتها ولاية نخل بـ125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بـ52 إباحة.
وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطبيعي في حجم الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار الحركة العمرانية في جميع مناطق المحافظة بوتيرة متصاعدة.
أما من حيث نوعية الاستخدام، فقد شكّلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بإجمالي 2994 إباحة، تليتها الإباحات الصناعية بـ92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ85 إباحة، والزراعية بـ56 إباحة، فالحكومية بـ29 إباحة، والتجارية بـ28 إباحة، وأخيرًا السياحية بـ5 إباحات.
وسجّلت إباحات البناء الصغرى بدورها ارتفاعًا بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في عام 2025 مقابل 214 إباحة في عام 2024.
كما ارتفعت شهادات إتمام البناء بنسبة 51%، لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة: إن هذه الإحصاءات والأرقام تعكس النمو في مؤشرات البناء والتشييد ومدى الجهود التي تبذلها بلدية جنوب الباطنة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين.
وأضاف أن العمل ينجز وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وبيّن السعيدي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل والحرص على مراقبة الجودة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية للمباني، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، موضحًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دافعًا قويًّا لنا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.
من جانبه قال محمد بن ماسي الكندي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة: إن ارتفاع عدد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس التطور الكبير في مستوى التخطيط العمراني والإقبال المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في ولايات المحافظة.
وأضاف أن محافظة جنوب الباطنة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة والعمل باستمرار على تطوير أدوات التخطيط العمراني وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، بدءًا من إصدار الإباحات، وحتى اعتماد شهادات إتمام البناء.
وأشار الكندي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البلدية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للمحافظة في ظل "رؤية عُمان 2040".
ويأتي هذا التقدم في إطار توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%