الحرس البلدي ومصرف ليبيا المركزي يعلنان خطة وطنية لتعميم الدفع الإلكتروني

الحرس البلدي: الدفع الإلكتروني يدخل جميع الأنشطة التجارية خلال عشرة أيام

ليبيا – أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن الجهاز عقد سلسلة اجتماعات مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة الحكم المحلي، بهدف تفعيل الدفع الإلكتروني داخل المحلات التجارية في مختلف مناطق البلاد.

اجتماعات موسعة لوضع آلية التنفيذ
الناعم أوضح، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن الاجتماع الأول كان مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الحكم المحلي المكلف، رجب قطوسة، حيث جرى بحث آليات تفعيل الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن لقاءً موسعًا عُقد في اليوم التالي بكلية ضباط الحرس البلدي، بحضور مدراء إدارات وفروع المصرف ورئيس جهاز الحرس البلدي، وتم الاتفاق على وضع آلية للتنفيذ خلال عشرة أيام، على أن يقوم رجال الحرس البلدي بمتابعة المحلات التجارية للتأكد من الالتزام.

ضوابط مشددة لمحلات الصرافة
وأشار إلى أن نشاط محلات الصرافة يخضع للقانون التجاري لسنة 2010، وأن مصرف ليبيا المركزي منح تصاريح مبدئية لهذه المحلات، على أن تستكمل الإجراءات من الجهات المخولة، مع تحديد مواقع العمل المصرح بها. وأكد أن من لا يملك تصريح مزاولة سيتم إغلاق نشاطه وإحالته للنيابة العامة أو مطالبته بتصحيح وضعه، لافتًا إلى أن المصرف وضع معايير مشددة لهذه المحلات تخضع لرقابة صارمة.

تطبيق شامل للدفع الإلكتروني
وطمأن الناعم المواطنين بأن الدفع الإلكتروني سيشمل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها الحرفية، لتسهيل عمليات البيع والشراء، موضحًا أن التراخيص صدرت لكافة مناطق الدولة الليبية، وأن جميع البلديات طُلب منها تفعيل الخدمة، بحيث يتمتع المواطنون بنفس الامتيازات في طرابلس وسبها ورأس جدير.

إجراءات للمخالفين
أما بخصوص المحلات التي لا تعتمد نقاط البيع الإلكتروني، فأوضح أنها تُنظَّم وفق قانون 23 لسنة 2010 وقانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي ووزير الحكم المحلي ولوائح منح التراخيص، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تحتاج إلى قرارات نافذة من الجهات المعنية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية