الكويت تطلق خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن د .محمد الوسمي وزير العدل والأوقاف الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدء العمل بخدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار الوسمي إلى المباشرة بتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الكويتية بما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية شاملة.
يذكر أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة لكويت خالية من هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل رئيس اللجنة الوطنية البلاغ الإلكتروني جرائم الاتجار بالأشخاص الوسمي الموقع الالكتروني الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية