وزير داخلية السودان: مليون لاجئ أجنبي في البلاد رغم الحرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الخرطوم– كشف وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في حوار خاص مع الجزيرة نت عن وجود أكثر من مليون لاجئ من دول الجوار بالسودان رغم ظروف الحرب.
وقال إن تقديرات السلطات السودانية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والمساعدات الإنسانية استقرت على 8.2 ملايين نازح داخلي من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، و 2.
ووصف الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن بأنها ضعيفة جدا باعتراف كل المنظمات الدولية ذات العلاقة، وأكد أن هناك تسييسا للدعم التنموي للسودان.
وأشار إلى أن تجميد الدعم التنموي من كل الدول والمنظمات هو أمر سالب يترتب عليه تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة نسبة النزوح الداخلي واللجوء إلى خارج السودان. وأوضح أن الحاجة الفعلية للدعم خلال العام 2024 بلغت 4 مليارات دولار أميركي.
وقال إن عودة بعض اللاجئين السودانيين من دول الجوار ومن مصر تحديدا تعد مؤشرا إيجابيا جدا، وتعكس درجة عالية جدا من الاطمئنان على الأوضاع في السودان خاصة في المناطق التي أصبحت آمنة بعد الانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
وتوقًع أن تزيد نسب ووتيرة العودة العكسية للاجئين السودانيين كلما توسعت دائرة المناطق المحررة والآمنة.
ونفى وزير الداخلية السوداني حدوث تراجع في مساهمة قوات الاحتياطي المركزي في العمليات العسكرية وإسناد القوات المسلحة، وأكد وجودها في كل محاور القتال بكل الولايات التي تشهد عمليات قتالية.
وقوات الاحتياطي المركزي السودانية هي قوات شرطية تأسست عام 1974 بهدف الحفاظ على الأمن وفض النزاعات القبلية والتصدي لأعمال الشغب.
وفيما يلي نص الحوار:
خاطبت بجنيف مؤخرا فعالية أزمة اللاجئين الإقليمية في السودان ودول جواره، كيف ترى الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان بعد عام ونصف من الحرب؟الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن ضعيفة جدا باعتراف كل المنظمات الدولية ذات العلاقة. وقد أشرنا إلى ذلك في كل بيانات السودان أمام المشاركين في الاجتماع السنوي رقم 75 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، والذي انعقد في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في جنيف بسويسرا بمقر الأمم المتحدة.
برأيك ما أثر تجميد الدعم التنموي من الحكومات والاتحاد الأوربي للسودان؟أثر تجميد الدعم التنموي من كل الدول والمنظمات سالب، ويترتب عليه تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة نسبة النزوح الداخلي وربما اللجوء إلى خارج السودان إذا استمر الوضع بدون تغيير.
ونرى أن هناك تسييسا للدعم التنموي، لذلك طالبنا في كلماتنا أمام المشاركين في الاجتماع السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم تسييس المساعدات الإنسانية والدعومات التنموية، وأن يتم البحث عن الحلول السياسية للأزمة والحرب في السودان عبر منابر أخرى، وليس منابر المنظمات الإنسانية.
ما حجم الدعم الذي تحتاجه الحكومة السودانية للحد من الأزمة الإنسانية وتدفق اللاجئين السودانيين للخارج؟بناء على نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين مرتين إلى السودان خلال هذا العام، وإلى دول الجوار المستضيفة لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، فقد قُدرت الحاجة الفعلية للدعم خلال العام 2024 بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي.
هل ما زال في السودان لاجئون من دول أخرى رغم لجوء الملايين من أهله للخارج بسبب الحرب؟ وما هي أعدادهم؟ما زالت هناك أعداد مقدّرة من اللاجئين من دول الجوار ومن غير دول الجوار في السودان بالرغم من ظروف الحرب. ويعود السبب إلى أن غالبية اللاجئين كانوا موجودين أصلا في ولايات لم تتأثر بالحرب مثل ولايات النيل الأبيض، كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، سنار والنيل الأزرق. وما زال موجودا في السودان أكثر من مليون لاجئ من الدول الأخرى.
هل صحيح أن كثيرا من اللاجئين اصطفوا إلى جانب الدعم السريع في القتال؟الأجانب الذين انضموا لصفوف مليشيا الدعم السريع وشاركوا في القتال ضد الجيش والشعب السوداني الذي استضافهم وأكرمهم ليسوا كلهم لاجئين، فبعضهم أجانب عاديون ولا ينطبق عليهم صفة اللاجئ.
ورغم أن أعدادهم ليست كبيرة، فإن هذا الموقف يتعارض مع أسس ومعايير وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق وواجبات اللاجئين.
وإذا كان لدينا مواطنون سودانيون تجردوا من الوطنية وانضموا لصفوف المليشيا المتمردة فماذا نتوقع من أجنبي لاجئ أمام الإغراءات المالية التي قُدِمت لهم من هذه المليشيا المتمردة؟.
هناك جدل إحصائي واختلاف بشأن أعداد النازحين واللاجئين جراء الحرب في السودان.. ماهي تقديراتكم الرسمية؟ستظل إحصاءات وأرقام النزوح الداخلي ولجوء السودانيين لدول الجوار واللاجئين الأجانب في السودان غير ثابتة بسبب استمرار الحرب وضعف المساعدات الإنسانية المقدمة لهذه المجموعات الثلاث.
لكن استقرت تقديرات السلطات السودانية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والمساعدات الإنسانية على 8.2 ملايين نازح داخلي من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، و 2.2 مليون سوداني لجؤوا إلى دول الجوار ودول أخرى، وأكثر من مليون لاجئ أجنبي ما زالوا في أرض السودان.
بعد مرور عام ونصف على الحرب هل ترى أن أعداد اللاجئين مرشحة للازدياد أم للتراجع؟في تقديري أن زيادة أو انخفاض أعداد اللاجئين محكومة بعاملين، هما استمرار الحرب وضعف المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين. فكلما توسّعت مساحة ورقعة المناطق المحررة من المليشيا وازدادت نسبة توزيع الاحتياجات الضرورية والتنموية، فإن الأعداد سوف تقل وتتراجع.
وقد رأيتم موجات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر بمجرد تحرير محلية بحري وإعلان منطقة الكدرو وما جاورها خالية من التمرد.
هل صحيح أن الحكومة السودانية عاتبة على بعض دول الجوار التي استقبلت الملايين من رعاياها في وقت سابق، لفرض تلك الدول رسوما عالية على السودانيين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب؟كل دولة ذات سيادة لديها الحق والسلطة في تطبيق قوانينها ولوائحها المنظمة لحقوق وواجبات اللاجئين الأجانب، وعليه لا يوجد ما يدعو للعتاب أو الاحتجاج طالما أن تلك الإجراءات والرسوم لم تخالف نصوص الاتفاقيات الدولية في مجال اللجوء والهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagramتمت مشاركة منشور بواسطة الجزيرة (@aljazeera)
كيف تنظر لبدء عودة بعض اللاجئين من دول الجوار، ومن مصر تحديدا وهل تتوقعون مواصلة العودة العكسية للاجئين السودانيين؟في تقديري أن عودة بعض اللاجئين السودانيين من دول الجوار ومن مصر تحديدا مؤشر إيجابي جدا وتعكس درجة عالية جدا من الاطمئنان على الأوضاع في السودان، لا سيما في المحليات التي أصبحت آمنة بعد الانتصارات المؤزرة للقوات المسلحة وكل القوات النظامية في محلية أم درمان ومحلية بحري.
ونتوقع أن تزيد نسب ووتيرة العودة العكسية للاجئين السودانيين كلما توسعت دائرة المناطق المحررة والآمنة وكرامة الإنسان في وطنه.
ما دور الشرطة في تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في ظل المخاوف من جرائم القتل والنهب؟تأمين المناطق التي يتم تحريرها من وجود المليشيا المتمردة من مهام واختصاصات الشرطة القانونية والوطنية. وهنالك توجيهات مستديمة من وزارة الداخلية في إطار أولويات خطة عمل الوزارة في ظل الحرب بدعم الشرطة لتوفير الأمن والنظام العام ومكافحة أي مظاهر للجرائم ضد النفس والمال.
والآن الشرطة فتحت كل الأقسام في محلية أم درمان، وبمجرد تحرير منطقة الكدرو نزلت الشرطة لأقسام الحلفايا والدروشاب. وأنا شخصيا زرت ولاية الخرطوم قبل أسبوعين وتفقدت القوات المسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكدرو.
لماذا لم نعد نرى قوات الاحتياطي المركزي التي شاركت في العمليات القتالية إلى جانب الجيش في بداية الحرب؟ هل تم التراجع عن نشر هذه القوات؟لم يحدث أي تراجع في مساهمة قوات الاحتياطي المركزي في العمليات العسكرية وإسناد القوات المسلحة، وهي موجودة في كل محاور القتال بولاية الخرطوم ومحور الفاو وسنار والمناقل والنيل الأبيض.
وبالأمس القريب زار السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قوات الاحتياطي المركزي بولاية نهر النيل وبرفقته مدير شرطة الولاية في إطار لواء الكرامة.
ما هي التحديات التي تقف حجر عثرة أمام نشر قوات الاحتياطي التي لديها خبرات قتالية؟لا توجد أي تحديات كبيرة تقف أمام نشر قوات الاحتياطي المركزي، فهي موجودة على الأرض ومنتشرة في كل الولايات التي تشهد عمليات قتالية، وتشارك في كل القوات المشتركة التي تضم القوات المسلحة وهيئة العمليات والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح. وهي تحتاج فقط لتحسين مستوى التسليح وتوفير عدد كاف من العربات القتالية وعربات نقل الجنود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتیاطی المرکزی اللاجئین السودانیین للاجئین السودانیین القوات المسلحة من دول الجوار ملیون لاجئ فی السودان من مصر
إقرأ أيضاً:
حين يصير الموت مزدوجًا.. الكوليرا تُكمل ما بدأته الحرب في السودان
في زمنٍ تتداخل فيه رياح الحرب مع رياح المرض، يتحول السودان إلى ساحةٍ مفتوحة لأزمات مزدوجة تنهش جسد الوطن المتهالك. فبينما تتصاعد المعارك في المدن الكبرى، وتُقصف المستشفيات وتُستهدف الأحياء المدنية، يتفشى وباء الكوليرا كضيف ثقيل في وطن لا يقوى على استضافة الأوبئة.
وفي ظل البنية الصحية المنهارة والدمار الذي طال المرافق الطبية، يجد الأطباء أنفسهم في سباق يائس مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فكيف تسير خارطة انتشار الكوليرا؟ وما أبرز التحديات التي تواجه جهود احتوائه في قلب المعارك؟ هذا التقرير يرصد التفاصيل الدقيقة للوضع الميداني والصحي في السودان، في لحظة مفصلية من تاريخه الحديث.
تشهد ولاية شمال كردفان، وتحديدًا مدينة الأبيض، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث اندلعت معارك ضارية في محاور مختلفة من إقليم كردفان الكبرى، الذي يضم ولايتي شمال وجنوب كردفان. ووفقًا لمصادر عسكرية ميدانية، فإن قوات الدعم السريع تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المدن الاستراتيجية، بعد أن كانت تحت سيطرة الجيش السوداني.
وتُعد مدينة الخوي من أبرز المناطق المتنازع عليها، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية كمفترق طرق حيوي. غير أن أخطر تطور ميداني وقع في مدينة الأبيض، حيث قصفت قوات الدعم السريع مستشفيين رئيسيين هما مستشفى الضمان والسلاح الطبي، ما أدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية، من بينهم كوادر طبية وعاملون في القطاع الصحي.
كما استخدمت قوات الدعم السريع طائرات مسيّرة لاستهداف منشآت مدنية، من بينها محطة الكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة. وأعلنت إدارة مستشفى الضمان تعليق العمل وإغلاق أبواب المستشفى لمدة أسبوعين بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء القصف، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني والصحي.
انتشار وباء الكوليرا وسط انهيار المنظومة الصحيةفي موازاة التصعيد العسكري، يواجه السودان كارثة صحية متفاقمة بسبب تفشي وباء الكوليرا، الذي استشرى في عدة ولايات بشكل يهدد بكارثة إنسانية وصحية كبرى. وبحسب اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، فقد تم تسجيل أكثر من 1540 حالة وفاة خلال ثلاثة أيام فقط في ولاية الخرطوم وأم درمان، في رقم صادم يعكس عمق الأزمة.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، الدكتور سيد محمد عبد الله، أن هناك مخاوف جدية من انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، خاصة في ظل توقف العمل في نحو 45% من المنشآت الصحية، وتدمير أو تعطل 80% من المستشفيات بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
كما سُجلت 91 حالة إصابة بالكوليرا في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، من بينها 10 وفيات مؤكدة، بينما تم نقل 26 حالة إلى مراكز العزل الصحي. وتشير البيانات المتوفرة حتى الآن إلى انتشار المرض في ما لا يقل عن 7 ولايات سودانية، وسط غياب كامل للبنية التحتية الصحية، ونقص شديد في الأدوية والمحاليل الوريدية ومستلزمات العزل.
ويعاني الأطفال بشكل خاص من هذا التفشي، في ظل عدم توفر حملات تطعيم، وتردي خدمات الإصحاح البيئي، وعدم انتظام إمدادات المياه النظيفة.
تحديات الاستجابة المحلية والمناشدات الدوليةتُعد الكوليرا مرضًا يمكن السيطرة عليه نسبيًا في حال توفر نظام صحي فعّال ومياه نظيفة، غير أن الحالة في السودان تختلف تمامًا. فمع غياب السلطة المركزية القادرة على تنسيق الجهود، وتهدم المؤسسات الصحية، وانتشار النزوح الجماعي داخل المدن وخارجها، تبدو محاولات السيطرة على الوباء غير كافية.
وقد ناشدت نقابة أطباء السودان وناشطون في المجال الإنساني المجتمع الدولي للتدخل العاجل، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، لتوفير الإمدادات الطبية اللازمة، وتنسيق حملات تطهير المياه، وتوزيع محاليل الإماهة الفموية ومضادات العدوى.
ويُعد توفر مراكز العزل المناسبة وتدريب الكوادر الصحية من أبرز الأولويات، إلى جانب دعم المناطق المتضررة بمولدات كهرباء ووسائل نقل إسعافي، خاصة بعد استهداف محطات الكهرباء والمرافق الحيوية.
وفي خضم صراع دموي طاحن بين قوات متنازعة، ينبثق وباء الكوليرا كعدو خفي لا يقل فتكًا عن الرصاص، متسللًا إلى أزقة المدن وبيوت النازحين ومراكز الإيواء. وبين القصف والعطش، وبين الجوع والمرض، يختنق المواطن السوداني بحلقات متشابكة من المعاناة. إنّ ما يحدث اليوم في السودان ليس مجرد أزمة صحية أو صراع مسلح، بل مأساة وطنية شاملة تستوجب استجابة دولية عاجلة، قبل أن تتحول البلاد إلى مقبرة جماعية للصحة والحياة معًا.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم