قريبا.. هاني شاكر يتحدث عن تقديمه لأغانى جديدة باللهجة اللبنانية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف الفنان هاني شاكر عن نيته في تقديم أغانى جديدة باللهجة اللبنانية قريبًا، وذلك خلال حلوله ضيفًا فى لقاء خاص على قناة الحياة، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32.
هاني شاكر يتحدث عن تقديمه لأغانى جديدة باللهجة اللبنانيةوقال هاني شاكر: تقديمى لألبوم جديد باللهجة اللبنانية لم يكن صعبا بالنسبة لى، ولكننى أحببت تقديم شىء جديد يليق بجمهور اللبناني، وأحضرحاليا لأغانى جديدة باللهجة اللبنانية سأعلن عنها قريبًا.
سبق، وأحيا هاني شاكر حفلا أمس ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير وقدم شاكر عدد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومنها أحلف بسماها وغيرها من الأغاني الوطنية، منها الشهيد وبحبك يا لبنان والهوية عربي.
اخر اعمال هاني شاكروكان آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية
كلمات أغنية "يا ويل حالي" لـ هاني شاكر"ع بالي ع بالي، العمر غالي
يا ويلي يا وحالي شو صاير في
أنا ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي
يا ويلي يا ويلي، والحالي شو صاير فيه
أنا قدام الشكل الحلو بسكت، ما بعرف غازل
سبحان الله اللي كلمه شو بحكي
ده أحكي أنا قربان من تمي الحكي
نظره عيني ملبكي من قلبك
لما تضحي قلبي بينم لي هنا
ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي
يا ويلي، والحالي شو صاير في
أنا ع بالي ع بالي في
أنا عمر غالي وحالي شو صاير."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحدث أغاني هاني شاكر أغنية يا ويل حالي آخر أعمال هاني شاكر هانى شاكر ع بالی ع بالی هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي.
وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!