المجلس العسكري في النيجر: سناحكم «بازوم» بتهمة الخيانة العظمى وتهديد الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة «الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة».
وقال المجلس إنّ الحكومة النيجر المعيّنة حديثًا من قبلهم ، جمعت حتى الآن الأدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة.
وتابع المجلس أنّ هذه الاتهامات تنضوي على تواصل بين بازوم ورعايا ورؤساء دول أجانب ورؤساء منظمات دولية، مشيرا إلى وجود ماسمّاها حملة تضليل تهدف لتبرير تدخل عسكري في النيجر.
وأكّد المجلس أنّ القوات المسلحة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة على النيجر، مجددا احترامهم للقانون والتزامات بلادهم بشأن معاملة الموقوفين من النظام المعزول.
ولفت المجلس إلى أنّ بازوم تحدث عدة مرات مع ممثلي الدول المتحالفة مع النيجر قبل الانقلاب، مثل الولايات المتحدة وأعضاء من منظومته السياسية.
ومنذ تنفيذ الانقلاب في يوليو الماضي، يحتجز المجلس العسكري بازوم وعائلته وبعض أركان الحكم المطاح به في القصر الرئاسي، وسط دعوات دولية أبرزها أممية وأمريكية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانقلاب في النيجر الخيانة العظمى
إقرأ أيضاً:
وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة يزور مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، وفدًا من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مُمثَّلًا في كلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على اختصاصات ومهام مجلس الدولة.
ورحب سعادته بالوفد، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في التعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، وإسهامه الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان. وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة محاضرةً تعريفيةً عن المجلس ودوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان. وأشار إلى المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض الأمين العام لمجلس الدولة خلال المحاضرة اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة، إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عُمان والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته. وتطرق سعادته إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عُمر المجلس، والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، إضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس، وأجهزته الرئيسية. وفي ختام الزيارة؛ قام الوفد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي