خبير أممي: الهجمات الإسرائيلية على القرض الحسن انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير أممي أن الهجمات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في لبنان التابعة لحزب الله، تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبير بان سول للصحيفة إن القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية أو المالية للخصم، حتى إذا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة نشاطاته العسكرية.
واعتبر الخبير الأممي أن قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية ولا يمثل حلا قانونيا لتحديات الجرائم المالية.
وقد قالت منظمة العفو الدولية إن من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنه جريمة حرب.
ووفق المنظمة، فإن مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديا لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين.
مؤسسة القروض الصغيرةوتعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته إياها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليا. ويستخدمها كثير من المدنيين اللبنانيين للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة.
ويعتمد عديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، بخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد والاثنين الماضيين أكثر من 10 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت في إحداها على الأقل فرعا لـ"القرض الحسن" قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أيضا أن ضربات استهدفت فروعا لهذه المؤسسة التابعة لحزب الله في بعلبك والهرمل ورياق في شرق لبنان.
ونددت الأمم المتحدة بـ"التدمير الواسع النطاق" لأهداف مدنية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فروعا لمؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة في لبنان وأحدثت دمارا واسعا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤسسة القرض الحسن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.
ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.
وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة