وزراء الزراعة والتنمية المحلية والتموين يتابعون مع المحافظين توافر السلع الغذائية للمواطنين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.
وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الفترة الحالية ستشهد تنسيقا وتعاونا مستمرا بين السادة المحافظين وجميع المديريات الخدمية (التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة (القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين) والغرف التجارية وكذا المنافذ المتحركة، وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.
ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية ، مشيراً إلى ان الفترة الحالية ستشهد تعاون وتنسيق مستمر مع السادة المحافظين ووزارة التنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين لطرحها بكميات كبيرة في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوي جميع المحافظات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق، بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة .
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة ان الفترة الحالية ستشهد تنسيق مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين.
وأشار علاء فاروق إلى إستعداد الوزارة لتوفير قطع أراضى بمساحات مختلفة للسادة المحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
كما أضاف وزير الزراعة ان الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز ال 300 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، عرض المحافظون جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، الدواجن واللحوم.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين ضخ السلع الغذائية التنمیة المحلیة السلع الغذائیة فی الأسواق فی جمیع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الأمن الغذائي المصري في أيدٍ أمينة رغم تداعيات الأحداث الإقليمية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف جهود كافة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء، إلا أن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية الهامة لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.
وشدد وزير الزراعة على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، ذلك بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية، ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج الهامة، وذلك بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع لضمان توافرها بصفة مستمرة.
وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع المصري، بإعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، من خلال توفير مدخلات الإنتاج له، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لإتباع الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وقال فاروق إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية، ولمواجهة التحديات، مشيرًا أنه بفضل العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري، مما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام، وذلك نظرًا لأهميته البالغة، وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كافة الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد.
وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وأضاف أن: "الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.
وأكد المنسي استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونموًا كبيرًا هذا الموسم.
وأشار إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر حيث تم، اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.
وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة، حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.