تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمصريين لتهريبهما مواد مخدرة إلى المملكة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تبوك
أصدرت وزارة الداخلية،اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا )، وقال تعالى ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى ( وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَاد )، وقال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / حسن عيد سليمان المغبش و/ موسى محمد حسن دبل – مصريي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين / حسن عيد سليمان المغبش و/ موسى محمد حسن دبل – مصريي الجنسية – يوم الخميس 21 / 04 / 1446هـ الموافق 24 / 10 / 2024م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 7:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، رسائل منفردة إلى الرئاسات في بغداد وإقليم كردستان، مؤكدًا على وجوب العمل بموجب الدستور.وتأتي هذه الخطوة من أعلى سلطة قضائية في العراق في سياق التوترات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا مختلفة، لاسيما ملفات الموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية، والتي غالبًا ما تحال إلى المحكمة الاتحادية للبت فيها.وتؤكد رسائل القاضي جاسم محمد على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري كمرجعية أساسية لحل الخلافات وضمان سير العمل الحكومي في كل من المركز والإقليم.