CIB يوقع تسهيل ائتماني مع U Flex لتعزيز الصناعة وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، توقيع عقد تسهيل ائتماني مع إحدى شركات مجموعة U Flex التي تعتبر احدى اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم وذلك لدعم مشروع «Flex Asepto Egypt»، الذي سيكون أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
ووقع على العقد كلاً من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الربان أحمد متولي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس، فضلًا عن ممثلي البنك، سها أبو ذكرى رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك، وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات.
وأكد الحضور أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.
وفي تعليق له، أعرب عمرو الجنايني، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية.
وأضاف: «توقيع عقد التمويل لمشروع (Flex Asepto Egypt) يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري».
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، إنهم سعداء بالتعاون و الشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز و تدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة.
كما وجه البنك التجاري الدولي، الشكر لـ«أشوك كومار» على دعمه لهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في المستقبل القريب.
وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.
ويُعتبر مشروع «Flex Asepto Egypt» جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الاقتصاد المصري الشراكة الاستراتيجية التصنيع المحلي البنك التجاري الدولي هيئة الاستثمار الاستراتيجية الوطنية الصناعة المحلية عمرو الجنايني الصادرات والواردات التوطين تسهيل ائتماني مجموعة U فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحقيق صحفي يكشف تورط شركات استشارات عالمية في مخطط تهجير سكان غزة تحت ستار إنساني
الثورة /متابعة/ ناصر جراده
كشف تحقيق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أمس الأحد، أن “مجموعة بوسطن للاستشارات” BCG، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية”، GHF المثيرة للجدل، وتورطها في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم “أورورا”، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت “حزم تهجير” تمولها جهات خارجية.
وبحسب تحقيق الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة للإغاثة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بينت أنّ الشركة الأمريكية “Boston Consulting Group» ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لتحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وذكر التحقيق أن مسؤولين كبار في مجموعة “بوسطن الاستشارية”، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.
وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن “نقل” مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على دفع أكثر من نصف مليون فلسطيني، إلى مغادرة القطاع مقابل “حزمة إعادة توطين” تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة.
كما يطرح التحقيق أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته “فايننشال تايمز”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: “تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل”. كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: “في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة”.
من جانبه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الاحد، مجموعة “بوسطن الاستشارية” و”مؤسسة غزة الإنسانية” بالتورط في مشروع أمريكي–إسرائيلي لتهجير سكان القطاع، تحت غطاء إنساني، ضمن مخطط يُعرف بـ”أورورا”، تموّله جهات خارجية ويستهدف أكثر من نصف مليون فلسطيني.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن هذا النموذج تسبب باستشهاد 751 مدنيًا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين. وأدان بشدة ما وصفه بـ”تورط مجموعة ’بوسطن الاستشارية‘ (BCG) ومؤسسة ’غزة الإنسانية‘ (GHF) في مخطط أمريكي–إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل”.
وأوضح البيان أن “تحقيقًا خطيرًا نشرته صحيفة ‘فايننشال تايمز‘ كشف عن تورط مجموعة BCG، وهي من كبرى شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة ضمن مشروع سري يحمل اسم ’أورورا‘، يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمي ’حزم تهجير‘ تموّلها جهات خارجية”.
وأضاف البيان أن “مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، والتي تُشرف على ما وصفها البيان بـ’مصائد الموت في القطاع‘، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، وقد أُنشئت بدعم أمريكي–إسرائيلي، وزعمت تقديم مساعدات إنسانية، إلا أن نتائج نشاطها أسفرت عن استشهاد 751 مدنيًا، وإصابة 4,931 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا”.
وتابع أن “130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعاون مع مؤسسة GHF، واتهمتها بأنها ’غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية‘، في ظل تمويل سري ودعم من شركات أمنية أمريكية خاصة، ما أدى إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات”، وفق البيان.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتحذير من “استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها ’حل إنساني‘“، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة لهذه المخططات “المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، ومؤكدًا أن “شعبنا الفلسطيني باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية”
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع “مساعدات” محدودة بوساطة ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، إذ يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.
و”يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة”، وفق تقرير نشرته “هآرتس” في 27 يونيو المنصرم.
وكشف التقرير وقتها، عن أن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات “رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة”.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنها تنتظر “تحديثاً شفافاً وواضحاً” من الجهات الرسمية المعنية بملف الأسرى، بشأن الشروط التي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة، مشددة على ضرورة وضع آلية تسرّع الجدول الزمني للاتفاق، مع ضمان عدم التمييز بين الأسرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات