ليبيا – استهلّ ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له أولى اجتماعاته الثلاثاء، بالعاصمة الأمريكية – واشنطن،للمشاركة في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ،بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع كل من:( كنجي أوكامورا نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له،وجهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له،ومحمد شمسك وزير المالية التركي والفريق المرافق له”.

المجتمعون قدموا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، تهنئتهم للمحافظ بمناسبة تعيينه مُحافِظاً لمصرف ليبيا المركزي وكذلك تعيين نائباً له ومجلس لإدارة المصرف المركزي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

من جانبه، قدم المحافظ إحاطة عن آخر مستجدات أوضاع مصرف ليبيا المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة.

كما قدم رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد المحافظ أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النقد الدولی المرافق له

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • المركزي العراقي: انخفاض الإنفاق العام واستقرار الدين الداخلي
  • لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • ترامب ينفي سعيه لقمة مع الرئيس الصيني ويؤكد: لا زيارة دون دعوة رسمية
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر