الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ناشط استخدم كلمة انتفاضة في تظاهرة لغزة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
طالب مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس بالحكم بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ على المواطن الفرنسي إلياس دي إمزالين الذي استخدم كلمة "انتفاضة" في مظاهرة داعمة لغزة.
ومثل الناشط إمزالين، أمام قاض في باريس بتهمة "تحريض الرأي العام على الكراهية أو العنف"، بسبب هذه العبارة في فعالية احتجاجية ضد المجازر في قطاع غزة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانين قد تقدم بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باريس في 10 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب خطاب إمزالين في مظاهرة داعمة لغزة في 8 من الشهر المذكور واستخدامه كلمة "انتفاضة".
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال إمزالين الذي ذهب للإدلاء بإفادته في باريس في 24 أيلول/سبتمبر، في اليوم نفسه، ثم أطلق سراحه تحت المراقبة القضائية بعد 48 ساعة من الاعتقال.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال، عداونه متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية انتفاضة الاحتلال فرنسا الاحتلال انتفاضة إدعاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بسبب حوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. نائب يطالب بلجنة تقصي حقائق حول «طريق الموت»
تقدَّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي وقع مساء السبت 5 يوليو، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين حتى الآن.
وأكد النائب في بيانه أن الحادث "كاشف لحجم الإهمال الجسيم" في معالجة الأخطاء المتكررة بالطريق المعروف إعلاميًّا بـ"طريق الموت"، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير، الذي راح ضحيته 19 شخصًا من قرية السنابسة نتيجة تصادم ميكروباص بتريلا، ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل تباطؤ معدلات الإنجاز بالطريق، وضعف الرقابة على أعمال الشركات المنفذة.
وطالب رمزي بضرورة تشكيل لجنة تقصِّي حقائق برلمانية للتحقيق في أسباب الحوادث المتكررة على الطريق، إلى جانب تشكيل لجنة حكومية عاجلة للتحقيق والوقوف على أوجه القصور، مؤكدًا أن استمرار السير العشوائي دون صيانة عاجلة وخطة هندسية واضحة، يُمثِّل تهديدًا لحياة المواطنين.
ودعا النائب إلى مناقشة البيان العاجل في الجلسة البرلمانية القادمة نظرًا لأهمية القضية وتداعياتها الخطيرة على سلامة الطرق وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تحرُّك حكومي فوري لحل الأزمة، ووضع حدٍّ لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
كما وجَّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي