ندوة توعوية حول قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. صور
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الدفاع ندوة توعوية بجامعة القاهرة، حول قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
خلال الندوة تم تكريم السفيرة نائلة جبر من قبل الأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
تناولت السفيرة نائلة جبر في كلمتها دور الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، والمنظومة المتكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك رؤية الدولة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما سلطت الضوء على القوانين الوطنية المعنية، والتدريبات التي تنفذها اللجنة لرفع قدرات القائمين على إنفاذ القانون، وتعزيز قدرات الوزارات المعنية.
وأشارت السفيرة إلى جهود اللجنة في نشر التوعية المجتمعية، وزيارة المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات وطنية لمكافحة هاتين الجريمتين. كما تطرقت إلى المعاهدات الدولية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مثل بروتوكول باليرمو، وعلاقة الجرائم الإلكترونية بتهريب المهاجرين.
وقدمت السفيرة شرحاً لأشكال الاتجار بالبشر، مثل العمل القسري وتجارة الأعضاء وغيرها، وتلقت العديد من الأسئلة من الحضور حول وسائل الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية الهجرة الآمنة والمنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر وزارة الدفاع ندوة توعوية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة