بماذا علقت مديرة صندوق النقد بعد طلب مصر تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إنه من الأفضل لمصر أن تبادر إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها ستقوم بزيارة إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته جورجييفا تحت عنوان "أجندة السياسة العالمية لصندوق النقد الدولي لعام 2024"، والذي ناقشت فيه التحديات العالمية للأسواق الناشئة، وأولويات السياسة، مسلطة الضوء على كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للاحتياجات المتطورة لأعضائه.
STARTING NOW: Managing Director @KGeorgieva presents the IMF’s 2024 Global Policy Agenda, laying out emerging global challenges, identifying policy priorities, and highlighting how the IMF is responding to its members’ evolving needs.https://t.co/Nd1pQnShL6 — IMF (@IMFNews) October 24, 2024
وأضافت أن الصندوق مستعد بشكل كبير لتعديل برنامج التعاون مع مصر، لافتة إلى أنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء الماضي، فإن معدل التضخم في مصر سيبلغ 33.3% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 24.4% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 21.2% في عام 2025.
و الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تراجع توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في ظل تطورات جديدة، مثل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان، وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة توترات البحر الأحمر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن "برنامج الإصلاح مع صندوق النقد يتضمن أهدافاً وتوقيتات محددة. وستصل بعثة الصندوق قريباً لإجراء المراجعة الرابعة، حيث سيتم مناقشة إمكانية تعديل البرنامج لتخفيف الآثار الاجتماعية على المواطن المصري".
وأضاف مدبولي: "برنامج صندوق النقد الدولي بدأ في ظل الأزمة الاقتصادية التي نشأت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وما صاحبها من تحديات كبيرة لمصر. الأحداث الأخيرة المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على إيرادات الدولة المصرية".
وتابع: "الوضع النقدي للدولة مستقر حاليًا، وحركة النقد الأجنبي واحتياجات العملة الصعبة مستقرة. الحكومة ملتزمة بسداد كافة الالتزامات الدولية من ديون وغيرها، ولا يوجد ما يدعو للقلق بخصوص توافر العملة الصعبة. الدولة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، رغم التحديات القائمة".
وقدمت الحكومة المصرية طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها ضمن القرض الذي أقره الصندوق في آذار/ مارس الماضي، بقيمة إجمالية بلغت ثماني مليارات دولار. وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الوقود والطاقة، وتقليص الدعم المقدم للمواطنين.
ودعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حكومته مؤخرًا إلى "مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي" في ظل الغضب الشعبي الناتج عن قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لاشتراطات الصندوق للإفراج عن شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار البنزين ثلاث مرات بنسب تتراوح بين 32% و36%، في حين شهد سعر السولار (الديزل) أكبر زيادة، متجاوزًا 63%.
وارتفع سعر السولار المستخدم بشكل واسع في سيارات النقل والمواصلات العامة من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد كريستالينا جورجييفا مصر مدبولي السيسي مصر السيسي صندوق النقد مدبولي كريستالينا جورجييفا المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام