بماذا علقت مديرة صندوق النقد بعد طلب مصر تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات؟ (شاهد)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إنه من الأفضل لمصر أن تبادر إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها ستقوم بزيارة إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته جورجييفا تحت عنوان "أجندة السياسة العالمية لصندوق النقد الدولي لعام 2024"، والذي ناقشت فيه التحديات العالمية للأسواق الناشئة، وأولويات السياسة، مسلطة الضوء على كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للاحتياجات المتطورة لأعضائه.

STARTING NOW: Managing Director @KGeorgieva presents the IMF’s 2024 Global Policy Agenda, laying out emerging global challenges, identifying policy priorities, and highlighting how the IMF is responding to its members’ evolving needs.https://t.co/Nd1pQnShL6 — IMF (@IMFNews) October 24, 2024
وأضافت أن الصندوق مستعد بشكل كبير لتعديل برنامج التعاون مع مصر، لافتة إلى أنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية.

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء الماضي، فإن معدل التضخم في مصر سيبلغ 33.3% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 24.4% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 21.2% في عام 2025.

و الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تراجع توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في ظل تطورات جديدة، مثل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان، وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة توترات البحر الأحمر.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن "برنامج الإصلاح مع صندوق النقد يتضمن أهدافاً وتوقيتات محددة. وستصل بعثة الصندوق قريباً لإجراء المراجعة الرابعة، حيث سيتم مناقشة إمكانية تعديل البرنامج لتخفيف الآثار الاجتماعية على المواطن المصري".

وأضاف مدبولي: "برنامج صندوق النقد الدولي بدأ في ظل الأزمة الاقتصادية التي نشأت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وما صاحبها من تحديات كبيرة لمصر. الأحداث الأخيرة المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على إيرادات الدولة المصرية".

وتابع: "الوضع النقدي للدولة مستقر حاليًا، وحركة النقد الأجنبي واحتياجات العملة الصعبة مستقرة. الحكومة ملتزمة بسداد كافة الالتزامات الدولية من ديون وغيرها، ولا يوجد ما يدعو للقلق بخصوص توافر العملة الصعبة. الدولة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، رغم التحديات القائمة".

وقدمت الحكومة المصرية طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها ضمن القرض الذي أقره الصندوق في آذار/ مارس الماضي، بقيمة إجمالية بلغت ثماني مليارات دولار. وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الوقود والطاقة، وتقليص الدعم المقدم للمواطنين.

ودعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حكومته مؤخرًا إلى "مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي" في ظل الغضب الشعبي الناتج عن قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لاشتراطات الصندوق للإفراج عن شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار البنزين ثلاث مرات بنسب تتراوح بين 32% و36%، في حين شهد سعر السولار (الديزل) أكبر زيادة، متجاوزًا 63%.

وارتفع سعر السولار المستخدم بشكل واسع في سيارات النقل والمواصلات العامة من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.

المصدر: عربي21