يتجه نمو الاقتصاد العالمي للاعتماد بشكل أكبر على الأداء الاقتصادي لمجموعة "بريكس"، والتي تضم في عضويتها مجموعة من الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقابل الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ واطلعت علي سكاي نيوز عربية، فبالمقارنة مع جولته الأخيرة من التوقعات قبل ستة أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات بريكس القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقًا للتوقعات التي نُشرت هذا الأسبوع على أساس تعادل القوة الشرائية.

وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بالخفض.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها البالغة 22 بالمئة أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقًا لحسابات بلومبرغ باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.

ومن المتوقع أن تساهم الهند بما يقرب من 15 ب المئة من الإجمالي حتى عام 2029.

وتوضح بعض التوقعات الخاصة بدول أخرى كيف أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، وخاصة على أساس مقياس القوة الشرائية الذي يسعى إلى التكيف مع الأسعار ويميل إلى إعطاء وزن أكبر للدول الأكثر فقراً والأكثر من حيث التعداد السكاني على حساب الدول الأكثر ثراءً.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي خلال الفترة، وهو نفس ما ساهم به كل من ألمانيا واليابان.

ومن المتوقع أن تساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، وهو ما يعادل مساهمة فرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التوسع القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، يجعله أكبر مساهم على الإطلاق في النمو العالمي بين الدول المتقدمة.

ومع ذلك، لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من الحفاظ على حصته في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان، مثل الهند والصين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الهند روسيا البرازيل ألمانيا اليابان مجموعة السبع مصر فرنسا المملكة المتحدة اقتصاد عالمي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الصين الهند روسيا البرازيل ألمانيا اليابان مجموعة السبع مصر فرنسا المملكة المتحدة اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل،  والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.

أخبار التكنولوجيا | فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة وبميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".

وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".

وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.

ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي قرض النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • محذرًا من غموض سياسات واشنطن.. صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي بعد تخفيف ترامب للرسوم
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025