«صوت أمريكا»: الولايات المتحدة تحذر من تكثيف جهود التأثير على الانتخابات بهدف تأجيج العنف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت جهود خصوم الولايات المتحدة لتقسيم الأمريكيين وزرع انعدام الثقة بشكل متزايد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى التكثيف بالفعل، وفقا لكبار مسئولى المخابرات الأمريكية، الذين حذروا من أن بعض الدول تحاول إثارة العنف المرتبط بالانتخابات، بحسب ما ذكرت إذاعة «صوت أمريكا».
ويأتى أحدث تقييم رفعت عنه السرية، والذى أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، قبل أسبوعين فقط من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع فى 5 نوفمبر المقبل لاختيار رئيس جديد.
ووفقا للتقييم، فإن الجهات الأجنبية الفاعلة، وخاصة روسيا وإيران والصين، تظل عازمة على تأجيج الروايات المثيرة للانقسام لتقسيم الأمريكيين وتقويض ثقة الأمريكيين فى النظام الديمقراطى الأمريكى بما يتفق مع ما يرون أنه فى مصلحتهم، بحسب ما ذكرت الإذاعة.
كما أشار التقييم إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية «واثقة بشكل كبير» من أن روسيا بدأت فى الانخراط فى خطط «تهدف إلى التحريض على العنف» كما حذرت وكالات المخابرات الأمريكية كذلك من أن إيران «قد تحاول التحريض على العنف».
ومما يثير القلق بشكل خاص، تركيز خصوم الولايات المتحدة بشكل كبير على الساعات والأيام والأسابيع التى تلى إغلاق صناديق الاقتراع، عندما يبدأ مسئولو الانتخابات فى فرز النتائج والمصادقة عليها، وفقا لـ«صوت أمريكا».
وقال مسئول فى المخابرات الأمريكية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن خصوم الولايات المتحدة «من المحتمل أن يسارعوا إلى إثارة روايات كاذبة أو تضخيم المحتوى الذى يعتقدون أنه سيخلق ارتباكا بشأن الانتخابات، مثل نشر مزاعم بوجود مخالفات انتخابية».
وأضاف المسئول إن روسيا وإيران والصين «قد يعملون على نشر المعلومات المضللة أو إثارة الاحتجاجات والتهديدات»، بدءا من اللحظة التى تغلق فيها مراكز الاقتراع وصولا إلى ٦ يناير، عندما يتم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي.
وتابع المسئول: «الاحتجاجات العنيفة التى تثيرها دول أجنبية أو التهديدات للعاملين فى الانتخابات يمكن أن تتحدى قدرة مسئولى الانتخابات فيما يتعلق بعملية التصديق على نتائج الانتخابات».
وحذر مسئولو المخابرات الأمريكية من أن روسيا وإيران تديران مجموعة متنوعة من عمليات التأثير التى تستهدف الناخبين الأمريكيين، مع احتمال كبير أن تمتد هذه الجهود إلى ما بعد انتخابات ٥ نوفمبر المقبلة.
وقالوا إن روسيا تعمل على تعزيز فرص الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بينما تعمل إيران على الإضرار بمحاولة ترامب لإعادة انتخابه، وبدلا من ذلك تدعم نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
كما كشف مسئولون فى المخابرات الأمريكية عن إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة تشير إلى وجود مخاوف من أن موسكو، على وجه الخصوص، ستحاول إثارة العنف بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أنه حتى هذه الأنواع من عمليات التأثير المستمرة، والتى غالبا ما تسعى إلى استغلال القضايا السياسية المثيرة للانقسام، يمكن أن تؤدى إلى مشاكل، وفقا للإذاعة.
وقال مسئول كبير فى وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية، الذى تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أنه: «حتى لو لم تكن حملات التضليل هذه تدعو على وجه التحديد إلى العنف، فإن التكتيكات المستخدمة لتقويض الثقة فى المؤسسات الديمقراطية يمكن أن تؤدى إلى العنف».
وبينما يعرب المسئولون الأمريكيون عن ثقتهم فى وجود ضمانات لمنع خصوم الولايات المتحدة من مهاجمة أو قرصنة الأنظمة المستخدمة لتسجيل وفرز الأصوات، هناك قلق من أن خصوم واشنطن ستستهدف البنية التحتية الأمريكية الأخرى لمحاولة إثارة الذعر أو العنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية روسيا إيران الصين المخابرات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!