دائرة الصحة – أبوظبي توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وقعت دائرة الصحة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة “أكسنتشر” الشرق الأوسط الرائدة عالميا في تقنيات الأعمال والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حوكمة البيانات الصحية وتحسين الخدمات الصحية والمخرجات العلاجية للمرضى في الإمارة، بالاستفادة من البيانات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي والخبرات العالمية التي تتمتع بها الشركة.
ويسعى الجانبان بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسخير قدرات التكنولوجيا والابتكارات الواعدة لتحقيق تطورات هامة في قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على تنفيذ حوكمة البيانات والمشورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والبنية التحتية للبيانات الصحية، بما يرسخ التزام الدائرة ببناء قطاع مبتكر ومرن للرعاية الصحية يعتمد بشكل متزايد على البيانات والتقنيات المتطورة.
وقع الاتفاقية، بحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة، إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي، ونادية عبدالله كمالي، المديرة العامة في شركة “أكسنتشر” في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الجلاف : عبر تسخير قدرات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي نلتزم بتقديم الرعاية الشخصية والفعالة لأفراد المجتمع ومعا نهدف لتحسين تسخير الموارد وتمكين كوادر الرعاية الصحية ومقدمي خدماتها من الارتقاء بعملياتهم وتعزيز مستويات المرونة والابتكار لقطاع الرعاية الصحية وضمان جاهزيته لتحديات المستقبل.
وأضاف : يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتطوير منظومة مستعدة للمستقبل تضع المرضى على رأس قائمة الأولويات وتوظف قدرات التحليلات التنبؤية بهدف تحسين إمكانات التدخل المبكر بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.
ويسعى الجانبان في إطار تعاونهما لتطوير منظومة مستدامة للرعاية الصحية وقائمة على أحدث التقنيات وتركز على الارتقاء بصحة أفراد المجتمع في أبوظبي على المدى الطويل، في حين سيعملان جنبا إلى جنب لتطبيق سياسات وعمليات محكمة لحوكمة البيانات الصحية وضمان الإدارة الفعالة للبيانات ومراقبتها وفق أعلى معايير الجودة ضمن القطاع.
وسيطبق الجانبان أيضا الأدوات المبتكرة لتوحيد معايير البيانات بما يدعم التبادل اليسير للمعلومات الصحية بين منشآت الرعاية الصحية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى وترسيخ الكفاءة التشغيلية، ويشتمل ذلك على تطوير منصات رقمية شخصية للصحة مصممة لتحسين تفاعل المرضى وتيسير سبل وصولهم للرعاية بما يرسخ دعائم مجتمع أكثر صحة وعافية في أبوظبي، وذلك عبر تحفيز الرعاية المتميزة من خلال إدخال العلوم والتكنولوجيا وأفضل الممارسات التشغيلية بما يكفل كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
من جانبها قالت كمالي : نلتزم في “أكسنتشر” الشرق الأوسط بدعم رؤى وتطلعات دولة الإمارات لبناء منظومة عالمية المستوى للرعاية الصحية قائمة على أحدث التقنيات، ويمكننا دعم دائرة الصحة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتأسيس منظومة للرعاية الصحية أكثر كفاءة واستدامة وتركز على المرضى من خلال الجمع بين خبراتنا العالمية في القطاع والبيانات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتمثل امتدادا لتلك الجهود من خلال دورها في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي وأحدث الاكتشافات التكنولوجية لتقديم معلومات مباشرة وتحسين العمليات وتفعيل الرعاية الصحية الشخصية على نطاق واسع وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي الرامية لتأسيس قطاع للرعاية الصحية قادر على مواجهة تحديات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟