هل سُمح للجيش باستخدام القوة ضد الأميركيين في الانتخابات؟

في خطوة نادرة، تصدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بقوة يوم الخميس ضد معلومات مضللة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي كذبا أن قوات الجيش الأميركي حصلت على تصريح باستخدام القوة ضد المواطنين خلال الانتخابات.

وتدعي المعلومات المضللة التي نشرها على الإنترنت مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب، مايكل فلين، والمرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي الابن، من بين آخرين، أن تعديل سياسة وزارة الدفاع الذي تم إصداره في أواخر سبتمبر كان معدا للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

ويعد استخدام القوة من قبل القوات الإتحادية على الأراضي الأميركية ضد المواطنين المدنيين أمرا غير قانوني، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، وفقا لما يحدده القانون.

وغرد كينيدي، الذي أنهى حملته الرئاسية ودعم الرئيس السابق الجمهوري ترامب، بالرواية الزائفة لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين.

وتدعي التغريدة كذبا أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، دفعا من خلال توجيه لوزارة الدفاع، للسماح باستخدام القوة الفتاكة ضد الأميركيين الذين يحتجون على سياسات الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سو جوف، إن توقيت إصدار التعديل لم يكن له علاقة بالانتخابات.

وأضافت في بيان لوكالة أنباء "أسوشيتد برس": "إن السياسات المتعلقة باستخدام القوة التي يتناولها توجيه وزارة الدفاع رقم 01.5240 ليست جديدة، ولا تفوض وزارة الدفاع باستخدام القوة الفتاكة ضد المواطنين الأميركيين أو الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة، على عكس الشائعات والخطابات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

المصدر: سكاي نيوز عربية