الجيش يحتاج مليار دولار و6 آلاف جندي إضافيين لتطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتبت "الشرق الاوسط": قال مصدر أمني لبناني «ينتشر حالياً على طول الخط الأزرق في منطقة جنوب الليطاني 4500 عنصر من الجيش ينقسمون على لواءين وفوج»، لافتاً إلى أن «تعزيز دور الجيش لتطبيق الـ1701 يحتاج إلى وجود نحو 10 آلاف عنصر جنوبي الليطاني، ما يعني وجوب تطويع نحو 6 آلاف». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة وافقت بوقت سابق على تطويع 1500 عنصر بمرحلة أولى، لكن ذلك يحتاج إلى تمويل باعتبار أن كل عسكري يحتاج لنحو 4500 دولار لتجهيزه لتسلم مهامه».
ويوضح المصدر أن «لدى قيادة الجيش خطة لليوم التالي تعمل عليها لجان مختصة، لكن تطبيقها مرهون بوقف النار»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه الخطة مليار دولار أميركي»، ويضيف: «قائد الجيش وضع كل زواره الدوليين في هذا الجو... علماً أن دور الجيش لا ينحصر بالمرحلة المقبلة وبتطبيق الـ1701 خاصة أنه يقوم راهناً بدور أساسي بمنع الفتنة والتصدي للإشكالات الداخلية، كما أنه سيكون عليه فور انتهاء الحرب أن يفكك الألغام والصواريخ غير المنفجرة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي أن «الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتسليح 6 آلاف وحدة جديدة في القوات المسلحة اللبنانية»، مضيفاً أن روما «سترتب قريباً مؤتمراً خاصاً بها يركز على تلك النقطة». وتمتلك إيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ولفتت مصادر معنية بالملف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات «اليونيفيل أتت لتساعد الجيش بتطبيق الـ1701 فإذا بالجيش بات هو من يساعد ويحمي اليونيفيل من التعديات التي كانت تتعرض لها». وتضيف المصادر: «كل شيء مرهون بالغطاء السياسي الذي يُعطى للجيش الذي يبدو واضحاً أن هناك قراراً بتحييده عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل اليوم، لعلم المسؤولين السياسيين أن خلاف ذلك يعني مهمة انتحارية، فيما هناك مهام كبرى يقوم بها الجيش بالداخل راهناً ومهام أكبر ملقاة على عاتقه في اليوم التالي».
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية":ضمن سياق السعي إلى إعادة تشكيل «الجغرافيا السياسية» على حدود الكيان، يدفع العدو في اتجاه «إحراج» الجيش و»إخراج» اليونيفيل من الجنوب، حيث كان بنيامين نتنياهو قد طلب صراحة من الأمين العام للأمم المتحدة سحبها، إمّا حتى تخلو الساحة له ولمشروعه، وإمّا ليضغط نحو تعديل صلاحيات القوات الدولية ودورها، فتصبح أقرب إلى قوات متعدّدة الجنسيات.
بطبيعة الحال، لا الدولة ولا المقاومة هما في وارد الخضوع إلى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، خصوصاً أنّ الميدان لم يبُح بكل أسراره ولم يقل بعد كلمته النهائية التي لا يزال «حزب الله» يستحوذ على مجموعة من حروفها.
ويبدو أنّ الطرف الإسرائيلي يسعى إلى الاستفادة من زخم الإنجازات التي كان قد حققها في مرحلة الاغتيالات والضريات الصادمة، لفرض شروط المنتصر على الجانب اللبناني، متجاهلاً أنّ «الحزب» استطاع إعادة ترميم صفوفه وقدراته واحتواء الخلل المستجد في ميزان القوى، كما يتبيّن من الفعالية التصاعدية لقوّته الصاروخية والجوية منذ أسابيع، ومن صموده في مواجهة التوغل البري على الحافة الأمامية التي تعرّضت منذ 8 أكتوبر إلى قصف هائل وهي تُصنّف ساقطة عسكرياً. ومع ذلك، لم يتمكن جيش العدو من احتلالها حتى الآن، علماً أنّه حتى لو استطاع لاحقاً السيطرة عليها فإنّ السؤال الذي سيطرح حينها هو، إلى متى يمكنه البقاء فيها، وكم يستطيع تحمّل كلفة عمليات المقاومة ضدّه؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.