ميرتس: ألمانيا غير معنية بانتقادات ترامب لسياسة الهجرة في أوروبا
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن بلاده غير معنية بانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسياسة الأوروبية المتعلقة بالهجرة.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في برلين، قال ميرتس اليوم الأربعاء إنه أبلغ ترامب مراراً بأن ألمانيا تعتمد سياسة لجوء وهجرة جديدة.
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنه سيقول لترامب في لقائهما المقبل «إننا حققنا نجاحاً كبيراً، إذ تمكنا من تخفيض أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى نحو النصف».
وتابع ميرتس: «أفترض أن هذا سيكون موضع تقدير منه أيضاً، بأننا قمنا بتغيير المسار في المجال الذي أثقل كاهلنا في ألمانيا بشكل كبير».
وفي ضوء الانتقادات الأخيرة التي وجهها ترامب لأوروبا، أكد ميرتس أنه إذا كان الرئيس الأميركي «لا يرى قيمة في هذه المؤسسة، أي في بنية الاتحاد الأوروبي»، وإذا كانت الحكومة الأميركية تجد صعوبة في التعامل معها، فإن هناك على الأقل دولاً أعضاء يمكن التعاون معها - «وفي مقدمتها بالطبع ألمانيا، التي يمكن مواصلة هذه الشراكة معها».
واستطرد ميرتس أنه لا يزال يرغب في النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكاً، وأردف:«وأتمنى أن ترى أميركا الأمر ذاته بنفس الطريقة من منظورها تجاه أوروبا وتجاه ألمانيا».
وكان ترامب صعد من انتقاداته لأوروبا مجدداً في حديثه لموقع «بوليتيكو»، حيث قال إنه رغم أن يحب «التشكيلة الحالية» في إشارة إلى قادة الدول الأوروبية، «لكنهم لا يقومون بعمل جيد. أوروبا لا تقوم بعمل جيد».
ووعد ترامب بأن يدعم في المستقبل السياسيين الأوروبيين الذين يراهم أكثر كفاءة.
وجدد ترامب انتقاده خصوصاً لسياسة الهجرة في الدول الأوروبية، التي - بحسب رأيه - ستجعل العديد من هذه الدول «غير قابلة للعيش» مستقبلا. غير أن ترامب اعتبر المجر وبولندا المثالين الإيجابيين الوحيدين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فريدريش ميرتس أميركا
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية