المعاملات البنكية الإسلامية تحت المجهر.. بين الضرورة والضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وللوقوف على رأي الشريعة حول المعاملات البنكية، تناول الداعية الدكتور عمر عبد الكافي مع ضيوفه في حلقة جديدة من برنامج "حكم وحكمة"، الذي تبثه منصة "الجزيرة 360″، الفرق بين البنوك التقليدية (الربوية) والبنوك الإسلامية، وكيفية التعامل مع الواقع الاقتصادي المعاصر.
وبحسب أحد ضيوف البرنامج، فإن المعاملات البنكية التقليدية فرضت نفسها في نظام حياة البشر الحالي كضرورة لتحقيق معيشة طبيعية، في وقت أشار فيه عبد الكافي إلى أن "الحلال يظل حلالاً والحرام يظل حراما، لكن هناك ضرورات قد تبيح بعض المحظورات".
كما تطرق النقاش إلى مفهوم القروض الحسنة والاستثمار الإسلامي، والتحديات التي تواجه تطبيق المعاملات المالية الإسلامية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي، مسلطا الضوء على أهمية إيجاد حلول عملية تراعي الضوابط الشرعية وتلبي احتياجات الناس في الوقت نفسه.
25/10/2024المزيد من نفس البرنامجمفهوم الحرية الإسلامية تحت المجهر.. جدل متزايد وتحديات معاصرةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية