تباو التركية توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في الصومال
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إن شركة الطاقة المملوكة للدولة التركية (تباو) وهيئة البترول الصومالية وقعتا اتفاقية للتنقيب البري المشترك عن النفط والغاز في الصومال.
وأدلى بيرقدار بتعليقاته في أثناء احتفالية أقيمت بمقديشو لاستقبال سفينة الأبحاث التركية (أوروتش ريس) التي ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال بموجب اتفاقية أبرمت في مارس.
وقال إن الاتفاقية الجديدة من شأنها أن توسع التعاون بين تركيا والصومال.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل "سننفذ بموجب هذه الاتفاقية عمليات بحث عن النفط والغاز في حقول برية صومالية".
وكانت تركيا والصومال وقعتا العام الجاري اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.
وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، إذ قامت ببناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريبا للجيش والشرطة الصوماليين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا تركيا الصومال نفط تركيا طاقة عن النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة “أدنوك الإماراتية”، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.
وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية.
ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء.
وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية.
وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري