وزارة الصحة تطلق أداة تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أطلقت وزارة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أداة تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية على المستوى الوطني وذلك في ختام ورشة عمل تدريبية نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.
ودعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الى البدء في تنفيذ الأداة في جميع المحافظات وبحسب الإمكانات المتاحة، وحث المتدربين على تعزيز جهودهم في هذا المجال الهادف إلى تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية.
من جانبه أشار مدير مكتب اليونيسيف بعدن شفيق الرحمن، إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وعدد من المنظمات لمعالجة عدد من القضايا وتعزيز الأنظمة الصحية.
وهدفت الورشة التدريبية، الى اكساب المشاركين من مختلف المحافظات، بمهارات نظرية وتطبيقات ميدانية حول المنهجيات الخمس لتطبيق وتحسين الأداة في المرافق الصحية وكيفية تقييم المخاطر ووضع خطط للتحسين وتطوير مهارات المدربين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في مواجهة التغير المناخي وسوء الإدارة
بروكسل"د ب أ": كشفت المفوضية الأوروبية النقاب مؤخرا عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استمرارية ومرونة المياه في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الإجهاد الذي يصيب أنظمة المياه في أوروبا، نتيجة التغير المناخي والاستخدام المفرط للمياه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة... مرونة المياه أمر أساسي لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا وشركاتنا." وفي خضم شعور أوروبا المتزايد بتداعيات التغير المناخي، صار الضغط من أجل تأمين موارد المياه أكثر إلحاحا. وكان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق، وأصبح الجفاف أكثر تواترا وقوة.
ماذا تقترح الاستراتيجية الجديدة؟
تدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "تعزيز كفاءة استخدام المياه بنسبة 10% على الأقل بحلول عام .2030". وبحسب كل دولة، يمكن أن يشمل ذلك الحد من استخراج المياه أو تحديث البنية التحتية لمنع حدوث تسرب، بحسب ما ذكرته مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه جيسيكا روزوال. ومن المقرر أن يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو (1ر17 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، من أجل تعزيز مرونة أنظمة المياه في أوروبا، وأيضا قدرتها التنافسية.
ومن أجل مكافحة التلوث، أعلنت الهيئة مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المقرر أن تبدأ في عام 2027 لتحسين سبل اكتشاف المواد الكيميائية المشبعة بالفلور الكيل والتخلص منها، وهي "مواد كيميائية اصطناعية" تستمر في البيئة وتلوث المياه. ومع ذلك، أثارت الاستراتيجية انتقادات.
وتساءلت جماعات حماية البيئة وعدد من نواب الاتحاد الأوروبي عن عدم وجود التزامات ملزمة قانونا، وتمويل.
أهداف غير ملزمة وذكرت منظمة "ليفينج ريفرز أوروبا" (الأنهار الحية في أوروبا)، وهي مبادرة تابعة لـ "لصندوق حماية الطبيعة العالمي" تهدف إلى تغيير طريقة إدارة الأنهار في أوروبا وتأثيرها على البيئة) : "نتسبب في الفيضانات والجفاف والمياه الملوثة لأنفسنا نتيجة سوء إدارة المياه. ورغم ذلك، نتوقع أن الحلول الأكثر فعالية لا تتطلب أي استثمار - كل ذلك في الوقت الذي نواصل فيه تدمير الطبيعة؟"
والمنظمة عبارة عن تحالف من المنظمات غير الحكومية، بينها المكتب البيئي الأوروبي، وشبكة الأنهار الأوروبية، وتحالف صياديي أوروبا، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة والصندوق العالمي للطبيعة.
وقال النائب الأوروبي توماس باجادا، من مالطا، والذي قاد الموافقة على قرار الشهر الماضي يدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى في مجال مرونة المياه في الاتحاد الأوروبي: "هذه استراتيجية حذرة للغاية في الطموح وتعتمد على العمل الطوعي".
جفاف بمعدل قياسي
وتعرض أكثر من نصف الأراضي (53%) في أوروبا وحوض البحر المتوسط - الذي يغطي جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط - للجفاف في منتصف مايو الماضي، بحسب تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) لبيانات المرصد الأوروبي للجفاف، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو2025، وكان هذا أعلى مستوى يتم تسجيله لتلك الفترة الزمنية من العام منذ بدء عمليات الرصد في عام 2012، وأعلى بأكثر من 20 نقطة مئوية من متوسط الفترة بين عامي 2012 و2024 وقد تضررت دول شمال وشرق ووسط أوروبا بشكل رئيسي، وسط ارتفاع مستويات التأهب.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذر الاتحاد الأوروبي إسبانيا من أن 74% من أراضيها معرضة لخطر التصحر. كما تضررت البرتغال بشدة، خاصة جنوب البلاد، حيث انخفض مستوى الخزانات إلى درجات منخفضة للغاية. ويكافح المزارعون من أجل الحفاظ على المحاصيل والماشية بسبب نقص المياه، ويواجه العديد منهم خسائر مالية. ويزداد الوضع سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من معدلات التبخر ويجعل ظروف التربة أكثر قسوة.
وفي رد فعل على ذلك، يطالب القطاع الزراعي بدعم حكومي عاجل واستراتيجيات إدارة المياه على المدى الطويل. ويطالب المزارعون بتطبيق أنظمة ري أكثر كفاءة، وإقامة بنية تحتية محسنة لتخزين المياه وتوزيعها، وبمساعدات مالية تدعمهم في مواجهة الخسائر المتواصلة.
وأعلن رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو مؤخرا أن استراتيجية إدارة المياه ستحظى باستثمارات قيمتها 5 مليارات يورو بحلول عام 2030، فيما وصفه بأنه "تحول حقيقي" في البلاد.
تأثر الولايات الشرقية والشمالية وعلى مدار السنوات العشرين الماضية شهدت سلوفينيا سبع موجات جفاف، وصلت إلى حد الكارثة الطبيعية، حيث سببت أحدث موجة في عام 2022 أضرارا زراعية بلغت قيمتها حوالي 148 مليون يورو، بحسب نتائج دراسة وطنية. ومع ذلك، يتوفر الري لنحو 3-2% من حجم الأراضي الزراعية، في واحدة من أدنى النسب داخل الاتحاد الأوروبي. وشهدت أجزاء من شمال أوروبا هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وخلال الفترة من أول فبراير إلى 13 أبريل ، شهدت ألمانيا هطول 40 مترا من الأمطار لكل متر مربع، وهو أدنى مستوى منذ بدء عملية التسجيل في عام 1931، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا.
وفي أوائل شهر مايو الماضي، حذر المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية من أن الأشهر الثلاثة السابقة كانت جافة بشكل استثنائي، حيث بلغ إجمالي هطول الأمطار 63 ملليمترا فقط.
وقال المعهد إنه منذ عام 1874، لم يكن هناك سوى سبع مرات فقط سقطت فيها أمطار أقل خلال الفترة من فبرايرإلى أبريل. وفي نهاية شهر مارس الماضي، أصدرت الغرفة الزراعية في بلغاريا تحذيرا صارخا من أزمة زراعية تلوح في الأفق بسبب النقص الحاد في مياه الري. وانتقدت الغرفة عدم وجود سياسة متكاملة لإدارة المياه، والتحويل المفرط لمياه الخزانات من أجل إنتاج الطاقة، وهو ما يهدد موسم الري لعام 2025، وسبل عيش المزارعين والأمن الغذائي الوطني.
وفي الوقت نفسه، أقر البرلمان والوزارات المختلفة في بلغاريا بتفاقم مشكلة ندرة المياه، والتي تسارعت وتيرتها بسبب تغير المناخ، وتراجع مستويات الخزانات وتدهور البنية التحتية.
وقال وزير البيئة البلغاري مانول جينوف إن الطاقة الاستيعابية للخزانات الرئيسية بلغت 55% فقط- نتيجة ثلاث سنوات متتالية من الجفاف. ورغم عدم خضوع أي بلدات حتى الآن لقيود رسمية على استخدام المياه، تشير التوقعات لعام 2025 إلى موسم حار وجاف، مما يؤدي إلى تخفيضات تنظيمية في استخدام المياه لكل من الطاقة والزراعة.
أين تذهب المياه الخاصة بنا؟
وفي حين أن كثيرا من التركيز للحفاظ على المياه انصب على سلوك الأسر المعيشية، تظل الزراعة والصناعة أكبر المستخدمين.
واستحوذت محطات توليد الطاقة للتبريد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي على 36% من إجمالي المياه التي تم استخراجها بين عامي 2000 و2022، تليها الزراعة بنسبة 29%. واستأثرت إمدادات المياه العامة - التي تشمل الاستخدام المنزلي ومياه الشرب - بنسبة 19%، مقابل 14% للصناعة، كما تتسبب عمليات التسريب في فقدان كمية كبيرة من المياه.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يتم فقدان 23% من المياه المعالجة أثناء التوزيع في الاتحاد الأوروبي. وتتفاوت مستويات التسرب الوطنية من 8% إلى 57% في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع أداء ضعيف بشكل خاص في إيطاليا وأيرلندا.
قليل جدا من المياه، أم كثير جدا من المياه؟ مرونة المياه ضرورية، ليس فقط لحماية الإمدادات خلال فترات الجفاف، ولكن أيضا لحماية الإمدادات من الفيضانات. ويؤدي التغير المناخي إلى مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة، حيث أصبحت نوبات الجفاف الطويلة وزيادة غزارة الأمطار أكثر شيوعا في أوروبا.
وتم الإبلاغ عن فيضانات هذا العام في إيطاليا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا والجزر اليونانية، وكذلك في رومانيا، حيث غمرت المياه مئات المنازل وتم إجلاء السكان في الشهر الماضي.
وقال وزير البيئة الروماني ميرسيا فيشيت يوم الأحد الماضي إن الوقت حان لمواجهة التكيف مع تغير المناخ كأولوية على المستوى الوطني. ولا يعني هذا بحسب "الاستجابة لحالات الطوارئ، بل أيضا الوقاية والتعليم والاستثمار في بنية تحتية آمنة ومرنة".
وأضاف الوزير: "وصلت المياه إلى أسطح المنازل في بعض الحالات، واجتاحت الحيوانات والحدائق والسيارات والآلات والأراضي الزراعية. هذا جرس إنذار أن تغير المناخ بدأ يؤثر علينا بشكل متكرر وأكثر حدة." وتابع: "لم يعد الطقس القاسي أمرا نادر الحدوث، بل صار عاديا، ويعاني الناس في المناطق المعرضة للخطر أكثر من غيرهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك