«الشيوخ» يناقش تعديلات مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. غدا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
وخلال المناقشات في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وقال أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية أكمل نجاتي دراسة الأثر التشريعي إنهاء المنازعات الضريبة المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة إنهاء المنازعات لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
تضامن” تطلق تدريبات الشباب المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات
صراحة نيوز – أسامة القضاة
انطلقت اليوم في منطقة البحر الميت أعمال التدريب الأول للشباب والشابات المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات، بتنظيم من جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وذلك في إطار مشروع “صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من منظمة روتجرز الهولندية، ويهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في مواقع صنع القرار المحلي، ودعم بيئة ديمقراطية شاملة ومستجيبة لاحتياجات الفئات المختلفة.
وافتتحت الجلسة الافتتاحية الأستاذة إنعام عشا، المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن، حيث رحّبت بالمشاركين والمشاركات القادمين من مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أهمية هذا البرنامج التدريبي في تمكين الشباب من أدوات العمل السياسي، وتهيئتهم لخوض الانتخابات المقبلة. كما استعرضت أبرز أنشطة الجمعية ومشاريعها، لا سيما ما يتصل بالتمكين السياسي، ومناصرة حقوق النساء والفئات المهمشة، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء، وبرامج التوعية المجتمعية.
وفي مداخلتها تحدّثت الدكتورة أماني السرحان، مسؤولة المتابعة والتقييم في “تضامن” وعضوة حالية في أحد مجالس البلديات عن كوتا الشباب، حول تجربتها الحالية في العمل البلدي، متناولةً التحديات التي تواجه الشباب في مواقع المسؤولية، وأهمية تمثيلهم في المجالس المحلية. وأكدت أن تجربتها تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب، وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والخدمات.
من جانبها، تحدثت الدكتورة زهور غرايبة، مسؤولة مشروع “صوّت”، عن أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة تدخلات تستهدف رفع جاهزية النساء والشباب لخوض غمار الحياة السياسية، مشيرة إلى أن المشروع يُعد جزءًا من استجابة “تضامن” لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت في توصياتها على ضرورة تمكين الشباب وتوسيع قاعدة مشاركتهم في صنع القرار، لاسيما وجود إرادة سياسية عليا واصلاحية داعمة للشباب.
وأوضحت غرايبة أن المشروع ينفذ مجموعة من الأنشطة المتكاملة تشمل التمكين المعرفي والمهاري، والتوعية بالحقوق السياسية، وبناء القدرات على مستوى إدارة الحملات الانتخابية، والمهارات القيادية، والاتصال السياسي.
وخُصّص اليوم التدريبي الأول لموضوع إدارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد، حيث تلقى المشاركون تدريبًا تفاعليًا حول مهارات التخطيط لحملة انتخابية ناجحة، تحديد الفئات المستهدفة، الرسائل السياسية، وآليات إدارة الوقت والموارد، كما تضمن اليوم أنشطة عملية ومحاكاة تطبيقية تعزز من جاهزية الشباب للمرحلة المقبلة، واختُتم بإقامة مناظرة بين المشاركين حول موضوع:
“وجود الشباب في المجالس المحلية: هل هو طاقة تغيير أم نقص في الخبرة؟”
وقد أظهرت المناظرة تميز المشاركين في طرح الأفكار، والحماس لخوض غمار العمل العام والمساهمة في صناعة القرار على المستوى المحلي.
يُذكر أن التدريب سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن محاور متعددة تهدف إلى تأهيل الشباب والشابات لخوض غمار العمل السياسي المحلي. خُصص اليوم الأول لموضوع الحملات الانتخابية واستراتيجيات كسب التأييد، فيما سيتناول اليوم الثاني مهام المجالس البلدية والمحلية وأدوارها في تقديم الخدمات وصنع السياسات على المستوى المحلي، أما اليوم الثالث فسيُركّز على مفاهيم المساءلة والشفافية كجزء أساسي من الممارسات الديمقراطية الرشيدة، حيث سيقدمه الاستاذ عايش عواملة الخبير والمستشار القانوني.
وفي ختام كل يوم تدريبي، سيتم تخصيص وقت لإقامة مناظرة بين المشاركين، بهدف تعزيز مهارات النقاش السياسي، وبناء الحجج، وتبادل وجهات النظر في بيئة تفاعلية تعزز من الثقة والجاهزية للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري